طالب فعرفنا أنه عبد المطلب ، فإن ذلك لا يتضمن أي تنقص ولا اتهام لأي منهما ، لأن القصور فينا ، والتقصير منا .
وكذلك الحال لو جهلنا من هو أبو المقداد ، فشاع أنه الأسود الكندي ، ثم بحثنا عنه فوجدنا أن الناس قد غلطوا في ذلك ، وأن الصحيح هو أن اسمه عمرو ، فإن ذلك لا يتضمن تنقصا للمقداد .
ولو أن أحداً كان يرى أنه ليس من السادة الكرام ، ثم بحث ودقق فظهر أنه منهم ، وأن نسبته إلى غيرهم كانت غلطاً ، أو أنه كان يظن أنه من السادة الكرام ، ثم ظهر له أنه مخطئ في ذلك ، فهل يعتبر ذلك من أسباب الطعن في كرامته ، أو من موجبات الانتقاص من مقامه ؟ ! .
لا بد من رواية :
وبعد أن ذكر المعترض : أننا انفردنا في العصر الحاضر بتأييد مقالة الكوفي ، ورفعها من قول شاذ منقطع إلى قول تؤلف عنه الكتب ، أو تشاد له الدعائم بالمقالات المحررة ، قال عن أقوال النافين :
« إن أقوالهم بالنفي ، ودلائلهم عليه لا وجود لها في التاريخ أبدا ، بل هي أقوال محكية ، وإلا فليحدثنا السيد عن قولهم هذا ، هل هو رواية فأين السند ؟ ! أو رأي رأوه فأين المستند ؟ !
وأما قول الكوفي : وصح لنا ما رواه مشايخنا من أهل العلم عن الأئمة من أهل البيت . . إلخ . . فإن قوله هذا كقوله ذاك ، يحتاج إلى إثبات .
وليس لما قاله الكوفي أو رواه أي اعتبار ، حيث أنه الخصم ، فلا يجعل

204