والإتهام والإهانة من هذا المعترض . بل كان يكفيه أن يدل الناس على هذا البديهي الذي خالفناه ، وكفى بذلك منقصة لنا ، ووهناً . . بل إن مخالفة البديهيات لا تحتاج إلى الرد من الأساس ، لأن كل من يطلع عليها سوف يجد ذلك فيها ، وسيضحك علينا سراً وجهراً وينتهي الأمر . .
تسمية آزر أباً تخالف البديهيات :
وذكر المعترض : أن من البديهيات التي خالفناها استشهادنا بتسمية الله تعالى آزر عم النبي إبراهيم أباً ، لنعضد به جواز تسمية الربيبة بنتاً .
فكيف غفلنا عن أن إبراهيم « عليه السلام » لم يُنْهَ عن تسميته أباً ، ولو نهي لما فعل . . ونحن نهينا عن تسمية الأدعياء أبناء . . فكيف قسنا المنهي عنه على ما لم ينه عنه ؟ ! مع أن الشيعة وفريق من غيرهم يقولون : بأن آزر كان أباً لإبراهيم لا عماً . .
ونقول :
أولاً : إن الله تعالى لم ينهنا عن تسمية من تعيش وتتربى عند رجل بنتاً لذلك الرجل ، مع علمنا بأنها ليست بنتاً حقيقية له . . بل نهانا الله سبحانه عن تسمية من يكون ابناً بالتبني - كزيد بن حارثة - ابناً على الحقيقة ، وأن نورثه كما يرث الأبناء الحقيقيون ، وننكشف عليه كما ننكشف على أبنائنا . وقوله تعالى : * ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ) * ناظر إلى هذه الحالة . .
فالمقيس غير المقيس عليه . . وقد اختلف حكمهما لاختلاف حقيقتهما . .
ثانياً : إنما نهينا عن نسبة الأبناء إلى غير آباءهم ، إذا كنا نعرف ذلك الأب الحقيقي . أما إذا كنا لا نعرفه ، ثم بحثنا عنه حتى عرفناه ، فلا بد من

130