responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142


بالدفاع بقوله { والواقع أن هذه الانتقادات موجهة إلى النظام الديمقراطي بوجه عام حيث قيامه على مبدأ سلطة الأمة وأحقيتها في اختيار الإمام . . } [1] .
وكأننا في بحث سياسي ونريد أن نضع النقاط على الحروف بالنسبة لهذا النظام بالذات ، وفاته بإن إسلامنا كامل ، ولا يحتاج إلى اختبار واختبار وإلى إضافات رجال لكي يكون كاملا ، وحديثه تام بلا شك ولكن ضمن القوانين الوضعية ، وهذه من أساسيات انتقاداتها إلا أنه منحرف عن جادة الله وهي التي نتكلم بها والتي قال الله فيها ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) [2] .
فكيف يكون لهم العذر كما ذكر .
وتراه حين يسوق أدلة الشيعة بوجوب صدور استخلاف من النبي لأنه يعلم بتفرق أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة فكيف شجعهم على هذا الاختلاف المأتي من عدم نصب الإمام ؟ !
وإذا لم يكن نبيا قد جاء بشرعه لكل الأمم ، فليكن سياسيا ومفكرا ، له بعد نظر ، لا يترك قومه والآخرين على شفا حفرة من الهلاك والضياع بين الاتجاه لهذا والاتجاه لذاك وليحدد مسيرتهم . .
تراه حين يعرض ذلك بالتفصيل يقول { وقد استندوا في ذلك إلى برهان الخلف حين افترضوا عكس النتيجة التي أرادوا الوصول إليها ثم دللوا على بطلانها فإذا كانت الفتن قد لزمت من عدم الاستخلاف ، وإذا كان النبي يعلم ذلك فلا بد أنه استخلف } [3] .



[1] المصدر السابق / ص 99 .
[2] الآية " 4 " المائدة - 5 -
[3] النظرية / ص 102 .

142

نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست