{ وتعني الديمقراطية حكومة الشعب أي اختيار الشعب لحكومته ، وغلبة السلطة الشعبية أو سيطرة الشعب على هذه الحكومة التي يختارها } [1] .
وهل السلطة في الاسلام باختيار الشعب ؟
وأساس السلطة النبي ، فيجب أن يتم اختياره من قبلهم ، وهذا الاختيار قد سفهه الله في كتابه إذ قال تعالى : ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك . ) [2] وهو اختيار فاسد كما ترى [3] .
بل لو اختار هذا الشعب غير الاسلام فبناءا على هذا يكون ذلك صحيحا وواجب الاتباع والقرآن يصرخ بخلافه ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) [4] .
أم إننا نتمسك باصطلاحات رنانة لها صداها اليوم لكي نثير في دواخلنا بعض ما تحمله تلك الكلمات في نفوسنا من بريق وصدى ، والواقع خلافها .
والحق يجيب عن السؤال الذي طرحوه .
قد بقت أحقية علي بالخلافة بعد النبي عقيدة حية إلى اليوم ، وستبقى إلى الغد في قلوب الشيعة ، لان هذا هو الذي أمر به الله تعالى ، وصدع رسوله بذلك ، وأوجبه علينا اعتقادا وعملا ، فضلا عن إننا لمسناه قبل ذلك بعقولنا فجأ الشرع مطابقا لما أمر به العقل كما هو ديدنه ، ولكن متى سيفهم من لا يريد أن يفهم ؟ ! .
هذا أولا وثانيا قد صرح بعضهم وهو الحق من أن ذلك دليل قوي على كون الشيعة هم الفرقة الناجية ، لان مقتضى القواعد والأسس التي جرى عليها سير

[1] الموسوعة السياسية / اشراف د . عبد الوهاب الكيالي وكامل زهيري / المؤسسة العربية - بيروت / ص 273 .
[2] الآية " 32 " و " 33 " سورة الزخرف - 34 -
[3] ولو سلمنا جدلا بعدم الفرق فهل تم اختيار الخليفة الثاني بغلبه السلطة الشعبية ؟ ! أم بغلبتها قد تم اختيار الثالث فضلا عن الكلام المتشعب في الأول كما بينا بعض ذلك فيما سبق
[4] الآية " 20 " سورة آل عمران - 3 -

134