للظاهر } [1] ، بل نقول أكثر من ذلك وهو وجوب طاعتهم كلهم على حد سوأ وإن كان الامام واحدا في كل عصر وهذان مقامان مختلفان وهو واضح لمن تدبر .
الوجه الثالث : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) ولو كان المراد بأولي الامر الإمام المعصوم لوجب أن يقال فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الإمام المعصوم .
وفيه { إن الرد إلى أولي الامر أيضا مأمور به ولكن اكتفى عن ذكرهم في آخر الآية بما ذكره في أولها من مساواة طاعتهم بطاعة الله ورسوله } [2] بل نقول أكثر من ذلك من أن المصدر الرئيس للتشريع هو الله سبحانه ولا يجب إطاعة أي مخلوق فهو الأساس في الإطاعة والمصدر لها وإطاعة المخلوقين تأتي وتترشح من الباري عز وجل ، فذكر تفصيلا من تجب طاعته ابتداءا وفصل ، ثم أخيرا بين الطرفين الأساسيين في عملية الإطاعة وهي المرسل والمرسل لان الأساس إطاعة الله ثم بواسطة المرسلين تترشح هذه الإطاعة كما أنه بالمعاجز يثبتها وثبوت الإمامة وولاية الامر متوقفة على الرسول لبيانها وتوضيحها فولاية الامر مستفادة من الله ورسوله .
فولاية الامر هي كذلك من الأمور التي يمكن أن يقع التنازع فيها كما وقع وهذا الارجاع إرجاع كلي ولو أرجع إليهم أيضا للزم الدور كما هو واضح فلذا لم يذكر الرد إلا إلى الله والرسول ، وهو من الخفايا العجيبة التي استفدتها بعد التمعن ولله الحمد ، وكما ذكرنا أولا ولاية الامر مندكة في المرسل لا تفترق عنه فهو المصدر لها ومبينها ، ولهذا وذاك ذكر الارجاع إليه مكتفيا به كما هو واضح لمن ألقى السمع وهو بصير .
.

[1] و
[2] دلائل الصدق / الشيخ محمد حسن المظفر " قدس " . / ص 11

129