يذكر أولي الامر مرة أخرى في نهاية الآية لاندكاكهم في الرسول صلى الله عليه وآله وللبيان والتوضيح أتى بهم أولا ، وللاختصار ولبيان وحدتهم بعد أن جعل لهما إطاعة واحدة لم يذكر إلا الرسول صلى الله عليه وآله أخيرا وهو واضح بحمد الله وبركته ولو جوزنا إلا تكون إطاعة أولي الامر مطلقة كما كانت إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله للزم أن يكون استعمال للفظ اما من باب استعمال المشترك في أكثر من معنى وهذا ما لا يجوزه أكثر أصحاب التحقيق إن لم يكن كلهم .
أو من باب المجاز وهو خلاف الظاهر فضلا من أن السياق لا يساعد عليه بعد قوله تعالى ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول . . ) ولم يذكر أولي الامر لما ذكرناه وبعد قوله ختاما ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) كما هو واضح لمن تدبر .
وقد أقر الرازي بدلالة هذه الآية على العصمة ولكنه لحاجة في نفسه أول أولي الامر بأهل الاجماع [1] . بلا دليل يرتكز عليه .
وقد رده الشيخ محمد حسن المظفر ( قدس ) . في دلائل الصدق [2] .
{ وفيه أن المنصرف من أولي الامر من له الزعامة } وهذا خلاف أهل الاجماع .
وهذا نوافق عليه .
{ إن ظاهر الآية إفادة عصمة كل واحد منهم لا مجموعهم لان ظاهرها إيجاب طاعة كل واحد منهم } .
وهذا غير واضح من الآية وبذلك يستطيع أن يدعي خلافه .
{ على أن العمل بمقتضى الاجماع ليس من باب الطاعة لهم ، لان الاجماع من .

[1] يراجع للاطلاع على رأية تفصيلا كتابه مفاتيح الغيب / ج 3 / ص 357
[2] ص 10 .

127