الجهة الأولى : - السند وهو غير معتبر .
أما لدى الخاصة فواضح .
وأما عن طريق الجماعة فهي مروية بطرق مجهولة ، ولذا لو حوكمت بميزان أصول الحديث لسقطت عن الاعتبار .
فالصحاح الستة خالية منها .
نعم رواها الحاكم في مستدركه ، إلا أنه أشار إلى عدم نقاء سندها [1] .
( وأما تعدد الرواية فلا ينفعنا في المقام بدعوى الاستفاضة ، فإننا نحتمل قويا اختلاقها بنكتة عامة لتصحيح الاجماع الذي تخيل أنه يصحح أساس مذهبهم ، ومع احتمال نكتة عامة في الاختلاف لا يتحقق شرط الاستفاضة أو التواتر .
ولعل من يلاحظ ظروف نقل هذه الروايات ، وحال رواتها يزداد ظنا باختلاقها بنكتة عامة في الجميع ) [2] .
.

[1] من أراد تفصيل عدم نقاء السند فعليه بكتاب " مباحث الأصول " / ج 2 / من القسم الثاني / السيد كاظم الحائري / ص 289 / الهامش .
[2] السيد كاظم الحائري / مباحث الأصول / تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( قدس ) / ج 2 / ص 292 .

31