الأجنحة ، وهذه النظرية مع شهرتها إلا إنها لا تجد أساساً تطبيقياً في التاريخ الاسلامي من انتخاب الخلفاء الثلاثة إلى دولة بني أمية وبني العباس ، لذا نجد أن معالمها قد تكاملت مع العصور المتأخرة ويمكن التعبير عنها بالمصطلح الحديث : ان السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الأمة .
ولكن بقي في هذه النظرية نقاط لم تحسم :
منها : أن المدار في الانتخاب هل هو على الأكثرية الكمية أو على الكيفية مما قد يصطلح عليه أهل الحل والعقد ، وعلى الفرضية الأولى هل هي مطلق الكثرة النسبية ولا يلتفت إلى الطرف المقابل ولو كان بنسبة 40 % فما فوق ، حتى وإن كان الطرف الأقل أكثر وعيا وأبصر بالأمر .
ثم هل المدار على ما يهوى المنتخبون من دون ملاحظة شرائط ومواصفات في المنتخَب أو أنهم مقيدون ففي إنتخابهم بشرائط خاصة .
وهل عليهم مراعاة توفرها بالنحو الأكمل في المنتخب أم بأي درجة كانت .
ومنها : أن الأساس القانوني أو بتعبير آخر شرعية الحاكم في تولي السلطة لم يتم تشخيصه وتحديده .
فهل الحاكم المختار هو وكيل عن الجماعة في إدارة شؤونها العامة ، وهذا يعني وجود عقد وكالة بينهم ، مع ما يستلزمه هذا من القول بأنه وكالة من نوع خاص إذ لا تسري عليه كل احكام الوكالة .
أو أن سلطة الحاكم المختار هي ولاية على الأمة وهذه يتصور على نحوين :
أحدهما : ان تنقل الأمة الولاية التي لديها على نفسها إلى هذا الحاكم .
والآخر : أن يكون له الولاية من قبل أهل الحل والعقد الذين يجعلون الحاكم المنتخب له الولاية ، فتكون ولايته طولية كما في ولاية حاكم المدينة المعيّن من قبل الإمام المعصوم .

120