1 - العناية الإلهية :
أي أن للحق تعالى عناية بخلقه والقاعدة الفلسفية المثبتة هنا هي ان علمه بالنظام الأتم والأكمل ورضاه به لهذا النظام . توضيح ذلك :
ان الباري يكون على أكمل وأشرف وأعلى ما يمكن ان يكون في مقام ذاته ، فالصادر من الحق يكون كذلك حيث ان آيات ومخلوقات الله تدل على صفة الكمال في الباري . والنظام الذاتي يكون علة للنظام الخلقي وإفاضة الكمال على ما دون هو من العناية وهكذا يستفيد الملا صدرا أنّ علم الباري هو منشأ إفاضة الكمالات للمخلوقات ، وصفة العناية هذه هي التي تفيض ما يعرف بالنظام الأحسن والأكمل حيث يكون كل عالم من العوالم بنحو يؤدي إلى تحقيق الكمالات الوجودية بنحو أكثر وأرفع فعناية الحق توصل تلك الموجودات الفاعلة بالإرادة إلى أكمل ما يمكن أن تكون عليه ، ومن هنا يستدل على ضرورة التشريع والتقنين الإلهي حيث إنه يرشد الفاعل الإرادي إلى طريق هذا الكمال .
ومؤدّى هذه القاعدة ( العناية ) يمكن ان يستبدل بقاعدة اللطف المعروفة إلا ان الأولى الحاكم بها هو العقل النظري والثانية الحاكم بها هو العقل العملي .
ونعود فنقول ان الافعال يجب ان تؤدي إلى الكمال المطلوب ، وهذا يقتضي ان يكون لهذه الافعال في الواقع كمال مُعين ( العلم تابع للمعلوم الذاتي وهو النظام الكمالي الذاتي ، فالعلم ( فعله الصادر ) يتحدد طبقاً للكمال الذي في المعلوم وهذا يعني ان في الأفعال الإرادية في حد نفسها كمال ونقص وأن الخير والشر نابع من واقع الفعل الإرادي ، وأن الحكم التشريعي الإلهي على طبق ما في الأفعال من خير وشر ، فهو كاشف عما هي عليه في الواقع ، لا كما يقوله الأشعري ان واقع الفعل تابع لنمط التشريع ولا هوية له في نفسه ، أو لك أن تقول ما قدمناه من أن حقيقة المدح الاخبار عن الكمال ، والذم الاخبار عن النقص فللأفعال الإرادية في نفسها مدح وذم أي حسن وقبح .

74