التفاصيل والجزئيات لكي يتم استنباطها بِما يتوافق مع زمان مسار التطبيق ، والسر في هذه الطريقة ان الاسلام لو جعل التفاصيل الجزئية فان القاعدة سوف تكون موافقة لتلك التفاصيل ولشرائط ذلك الزمان ولا تستطيع مواكبة كل الأعصار .
ولكن هذه الإجابة مدفوعة من جهة أن هذه القاعدة التي ذكرها وان كانت مقبولة في بعض القواعد إلا ان الشارع لم يكتف فيها أيضاً بذكر العنوان فقط ، بل كان يجعل أسساً وضوابط خاصة تمثل الإطار العام للقاعدة التي يريد تطبيقها ، أما ان يكتفي بذكر العنوان فقط فهذا مما لا نظير له في الفقه الاسلامي بل لا نظير له في القانون الوضعي . لا سيما في مثل هذه المسألة الخطيرة التي هي دعامة كل المجتمع والأفراد .
وما نحن بإزائه في مسألة الشورى بالمعنى المصطلح المزعوم من هذا القبيل بل ان القول بأن الشارع قد جعل نظرية الشورى يعني ان الشارع مع حكمته قد جعل المجتمع يتخبط في عالم من العشوائية لا تتناسب مع بدء نشأته للدولة الاسلامية التي يريد لها البقاء حتى قيام الساعة .
فمن البعيد عن الانصاف القول ان الشارع يترك تابعيه من دون تأهيل ومن دون أن يعبّد لهم طريق آخر للسلطة والقيادة وذلك من خلال نظرية النص لكن لا بالمعنى المألوف من رئاسة المجتمع القبلي الاستبدادي بل من خلال التنصيص على الفرد الأكمل على الاطلاق والأشبه بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو حكم فردي يقوم على أساس اشراك الناس في مهمات الأمور من دون ان يكون لهم السلطة والولاية بل الرقابة والمتابعة .
الوجه العاشر :
من الأدلة التاريخية الثابتة والتي تدلل على عدم دلالة الآيتين على ولاية

164