تصدرها الهيئة التمثيلية للأمة ، وهذا هو ما ذكره الميرزا النائيني في تنبيه الأمة وتنزيه الملة . 2 - أن الفقيه يكون له دور المشاهد والرقيب على سير عمل السلطات الثلاث ، فإذا ما انحرفت عن مسارها الصحيح تدخل لتقييم اعوجاجها وهذا ما يذكره الشهيد الصدر في عهد الغيبة . 3 - ان الفقيه هو المحور في الحكم غايته قد تعوزه الخبرة العملية في تحصيل الموضوعات فيستعين بأهل الخبرة في كافة المجالات التي يحتاجها في تسيير شؤون الدولة من سياسة واقتصاد وقانون وثقافة . . . وهذا نظير ما طرحه السيد الخوئي في الجهاد من كونه بيد الفقيه غايته يجب ان يستعين بأهل الخبرة من السياسين والعسكريين في اعلان الجهاد . وهذا التفسير الأخير يباين النظرية المزبورة وقد يتطابق مع النظرية الخامسة الآتية . النظرية الرابعة : أن ولاية الأمر هي بيد المنصوص عليه أو مَن ينيبه المنصوص عليه ولا يعود الاختيار للأمة . غايتها ان كليهما ملزمان في تسيير أمور الأمة بالشورى ، ويكون رأي الشورى ملزما لهما ولا يجوز لهما مخالفته . وطبقاً للتعبير الحديث السلطة التنفيذية بيد المنصوص عليه أو مَن ينيبه والسلطة التشريعية في كلا الفرضين بيد الأمة .