الحق أن أبا جعفر كان من فزعه من الآخرة وحاجته إلى رضى الرعية صادق الرغبة في التقرب إلى العلماء ، ومن أجل ذلك كان يرضى منهم ما يصك مسامعه من النقد وإن كان لا يستجيب له .
طلب ذلك من صديقه عمرو بن عبيد . والمعافري [1] ، فاعتزلاه لكثرة الظلم على بابه كما قالا له . وهز ضميره ابن أبي ذؤيب وتوعده بجهنم .
وكمثله صنع ابن طاووس فقبل استعفاء الصديقين . وأقر صدق ابن أبي ذؤيب [2] فقال له : لولا أنني أعلم أنك صادق لقطعت عنقك ، كما ارتاح لابن طاووس مع رفضه أن يطيعه مخافة أن تؤدى طاعته إلى المشاركة في معصية .
ولقد رفض أبو حنيفة أن يجلس للقضاء في دولته بحجة الخوف من أن يظلم الناس إرضاء لحاشية يحب أبو جعفر أن يكرمها . وما إكرام الحاشية إلا الحكم لمصلحتها فيما ترتكب من مظالم ، لحساب صاحب السلطان أو نتيجة إغضائه . وهذا رد فقهي من إمام أهل الرأي يتضمن التنديد بأبي جعفر وصحبته .
وصحبة الظالم وجه مشاركة في الحكم ، وربما في الظلم ، بتوطيد الأمور للظالم أو بتمكينه أن يبلغ غرضه ، أو تقديم مصلحته على مصلحة

[1] لما استخلف أبو جعفر قصد إليه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري قادما من القيروان وكان زميلا له في عهد الطلب ، فعرض عليه المقام ببغداد . وقال له كيف رأيت ما وراء بابنا ؟ فأجابه : رأيت ظلما فاشيا وأمرا قبيحا . قال : لعله فيما بعد من بابي . فأجابه : بل كلما قربت استفحل الأمر وغلظ . قال : ما يمنعك أن ترفع ذلك إلينا وقولك مقبول عندنا ؟ فأجابه : رأيت السلطان سوقا . وإنما يرفع إلى كل سوق ما ينفق فيها . قال . كأنك كرهت صحبتنا ؟ فأجابه : ما يدرك المال والشرف إلا من صحبتكم . ولكني تركت عجوزا . وإني أحب مطالعتها .
[2] يفضل أحمد بن حنبل ابن أبي ذؤيب على مالك لمجاهرته بالحق في وجه أبى جعفر . وتقدير الشافعي لابن أبي ذؤيب يتراءى في رأى تلميذه أحمد . وفي رواية الشافعي عن عمه في صدده . أما تقدير مالك فكان عن مشاهدة أو مشاركة .

89