ونجوز عليها الخطأ كما نجوزه على أبي بكر وهذه نقطة افتراق كبرى لا يمكن أن يتفق عليها السنة والشيعة إلا بعد بحث طويل في مسألة ( العصمة ) نفسها .
وكذا قولك ( لماذا لم ينهها الصحابة ومنهم علي ) فالصحابة يوم السقيفة كانوا ثلاث فرق فرقة أبي بكر وفرقة سعد بن عبادة وفرقة علي بن أبي طالب ، وكل فرقة - نحن السنة - نجوز عليها الخطأ والصواب ، والبكرية لا يجوزونه في حق أبي بكر ، وبعض الأنصار قد لا يجوزونه في حق سيدهم وكذا بعض العلوية لا يجوزون الخطأ على علي وفاطمة .
ونحن لنا رأي لا بد من ذكره وهو أننا مع اعترافنا بفضل الجميع إلا أننا نجوز الخطأ على كل فرقة وعلى هذا لا يمكن الاستدلال بفعل فرقة ضد الأخرى إلا بدليل وبرهان خاصة مع القرائن المضادة القوية .
ولو كان الخلاف بين فرقة علي والطلقاء ، أو بين فرقة أبي بكر والأعراب ، أو بين سعد بن عبادة وأحد الوفود لجاز للقائل أن يعتقد أن لا قرائن على مساواة هذا بهذا ، ولا بد أن يكون هذا الطرف محق وهذا مبطل ، لأن القرائن مفقودة .
أما عند وجودها فيصعب علي ضرب حقيقة بظن ، فأضرب حقيقة إيمان أبي بكر بظن العصمة ، نعم قد يخطئ أبو بكر لكن الحكم عليه بالكفر أو النفاق بسبب اعتقاد أن الزهراء معصومة فهذا صعب ، وموقف الفرقة التي كانت مع فاطمة أيضا يجوز عليها الخطأ مثلما يجوز على فرقة

80