وكان الرد على المالكي كما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . . وأما جوابك عن السؤال الثاني ( أي السؤال السابق ) وقولك : إن نظرية عصمة الأئمة لا تثبت عند التحقيق فنقول فيه : إن هذا مجرد دعوى منك ، والدليل الذي قدمته عليه وهو أن الشيعة مختلفون في معنى العصمة . . لا يصلح دليلاً على بطلان نظرية العصمة ، فإن الاختلاف في معناها لا يوجب بطلانها . . ولا ندري ماذا تقصد من الاختلاف في معناها . فإن كنت تقصد الاختلاف في ما يحقق العصمة ، فذلك لا يقدح في ثبوتها بعد قيام الدليل على هذا الثبوت . وإن كنت تقصد الاختلاف في دائرتها سعة وضيقاً ، فذلك أيضاً لا يبطل الدليل القائم عليها ، بل ينظر إلى المقدار الذي دل عليه ذلك الدليل فيؤخذ به . . ولو كان مجملاً من هذه الجهة اقتصر على القدر المتقين . . وإن كنت تقصد الاختلاف في عدد المعصومين بين الإمامية والزيدية وغيرهم . . فالإمامية لا يختلفون في ذلك ، بل هم يقولون بعصمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والزهراء ، والأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) . ولا يعنيهم ما يذهب إليه غيرهم من فرق المسلمين بعد قيام الدليل القاطع للعذر عندهم على ذلك . وقد