وأمره ونهيه مما يجب نفوذه فيهم ، وفرض الطاعة والتحقق بالتدبير من هذا الوجه لا يكون الا لنبي أو إمام ، فإذا لم يكن عليه السلام نبيا وجب أن يكون إما ما - وأما الطريقة الأخرى في الاستدلال بهذا الخبر فهي : أن لا نبي الكلام على المقدمة ونستدل بقوله : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) من غير اعتبار لما قبله ، فنقول : معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب لأمير المؤمنين عليه السلام أمرا كان واجبا له لا محالة ، فيجب أن يعتبر ما تحتمله لفظة ( مولى ) من الأقسام ، وما يصح كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختصا به منها وما لا يصح ، وما يجوز أن توجبه لغيره في تلك الحال وما لا يجوز ، وجميع ما تحتمله لفظة ( مولى ) ينقسم إلى أقسام :
منها : ما لم يكن - عليه وآله السلام - عليه ، وهو المعتق والحليف لأنه لم يكن حليفا لأحد ، والحليف الذي يحالف قبيلة وينتسب إليهم ليتعزز بهم ومنها : ما كان عليه ، ومعلوم لكل أحد أنه لم يرده وهو المعتق والجار والصهر والحليف والإمام إذا عد من أقسام المولى وابن العم .
ومنها : ما كان عليه ، معلوم بالدليل أنه لم يرده ، وهو ولاية الدين والنصرة فيه والمحبة أو ولاء العتق . ومما يدل على أنه لم يرده ذلك أن كل عاقل يعلم من دينه صلى الله عليه وآله وسلم وجوب موالاة المؤمنين بعضهم بعضا ونطق القرآن بذلك ، وكيف يجوز أن يجمع عليه وآله السلام ذلك الجمع العظيم في مثل تلك الحال ويخطب على المنبر المعمول من الرحا ليعلم الناس من دينه ما يعلمونه هم ضرورة .
وكذلك ولاء العتق ، فإنهم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة وبعدها .
ويبطل ذلك أيضا ما جاء في الرواية من مقال عمر بن الخطاب له عليه

329