وأن أهل بيته من كان موصوفاً بصفته ، تارة ثالثة . . [1] .
ثانياً : إنه يدعي : أن عصمة أهل البيت لا تمنع من صدور الكذب ، والسرقة ، والزنا ، وشرب الخمر ، وغير ذلك من الكبائر منهم . . ويقرر أنه لا بد في هذه الصورة من إقامة الحدود عليهم ، ومجازاتهم في الدنيا . . ولكنها تكون ذنوباً مغفورة لهم في الآخرة . .
ثالثاً : إنه كما يقول بعصمة الأئمة ، فإنه يقول بعصمة الأولياء الذين يعتبرهم أنبياء أيضاً ، وقد أشار إلى أنهم هم آل النبي . .
ولكنه يطلق الكلام في حق عمر بن الخطاب ، فيقول بعصمته ، ولا يورد احتمالات ارتكابه لأي ذنب ، كبيراً كان أم صغيراً . . مع أنه قد كان لعمر موقف معروف من النبي صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه ، حيث قال عنه : إنه يهجر ، أو غلبه الوجع . . [2] .

[1] الفتوحات المكية ج 13 ص 45 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى .
[2] الإيضاح - ص 359 ، وتذكرة الخواص - ص 62 ، وسر العالمين - ص 21 ، وصحيح البخاري - ج 3 - ص 60 وج 4 - ص 5 ، 133 ، وج 1 - ص 21 ، 22 وج 2 - ص 115 ، والبداية والنهاية - ج 5 - ص 227 ، 251 ، والبدء والتاريخ - ج 5 - ص 95 ، والملل والنحل - ج 1 - ص 22 ، والطبقات الكبرى - ج 2 - ص 244 ، وتاريخ الأمم والملوك - ج 3 - ص 192 ، 193 ، والكامل في التاريخ - ج 2 - ص 320 ، وأنساب الأشراف - ج 1 - ص 562 ، وشرح النهج للمعتزلي - ج 6 - ص 51 ، وتاريخ الخميس - ج 1 - ص 164 ، وصحيح مسلم - ج 5 - ص 75 ، ومسند أحمد - ج 1 - ص 222 ، 336 ، 324 ، 32 ، 355 ، 62 وج 3 - ص 346 ، والسيرة الحلبية - ج 3 - ص 344 ، ونهج الحق 273 . وراجع : حق اليقين - ج 1 - ص 181 ، 182 ، ودلائل الصدق - ج 3 - قسم 1 - ص 63 - 70 ، والصراط المستقيم - ج 3 - ص 3 - 7 ، والمراجعات - ص 353 ، والنص والاجتهاد - ص 149 - 163 ، وتاريخ الإسلام - ج 2 - ص 384 - 383 ، والمصنف للصنعاني - ج 6 - ص 57 وج 10 - ص 361 ، وج 5 - ص 438 ، وعمدة القارئ - ج 14 - ص 398 ، وج 2 - ص 170 - 171 ، وج 25 - ص 76 ، و البحار ج 22 - ص 498 - 468 - 472 ، وج 36 - ص 277 ، والإرشاد للمفيد - ص 107 . وراجع الغيبة للنعماني - ص 81 - 82 ، وفتح الباري - ج 8 - ص 101 - 100 - 102 - 186 - 187 - والعبر وديوان المبتدأ والخبر - ج 2 - قسم 2 - ص 62 و أشار إليه في التراتيب الإدارية - ج 2 - ص 241 ، و إثبات الهداة - ج 1 - ص 657 ، و كشف المحجة - ص 64 ، و بهج الصباغة - ج 4 - ص 245 - 381 ، و الطرائف - ص 432 - 433 ، وقاموس الرجال - ج 7 - ص 189 وج 6 - ص 398 ومناقب آل أبي طالب - ج 1 - ص 235 - 236 ، وراجع : كنز العمال - ج 7 - ص 170 .

67