على كنيسة المسيح . وعلى كل حال فلا يوجد أدنى تناقض بين أقواله وسفر العدد لاختلاف الموضوع فإن حزقيال لم يأت بما ينافي شريعة موسى .
أقول : قد ذكرنا لك موارد المناقضة والمنافات بين ما يذكر عن شريعة حزقيال وشريعة موسى ، فطابق أنت لأجل الاستيضاح ما بين الخامس والأربعين والسادس والأربعين من حزقيال وما بين شريعة التوراة وخصوص الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من العدد وقل ما ترضاه لك حرية ضميرك ومجد فهمك وشرف صدقك ومعرفتك وانظر إلى أنه هل يرضى لك ذلك أن تقول لا نسخ ها هنا ولا تناقض ولا منافاة بل إن عبارة حزقيال نبوية استعارية تشير إلى أمجاد ملكوت المسيح فأطلق الهيكل على كنيسة المسيح أم تقول بابتداء فهمك وأول فطرتك أين هذه المقامات وأين الهيكل وأين الكنيسة بل لا بد للكلام من معنى ، وللإشارة قانون يميزها عن الهذيان ، وأن للكلمات نقادا وللحقائق رصادا وليس كل الناس أبناء الحياد عن الصواب ولا سيما هذه الأجيال المتنورة .
30 و 31 . . . التوراة والمسيح والطلاق والتزوج بالمطلقة .
شرعت التوراة طلاق الرجل لامرأته إذا لم تجد نعمة في عينه لأنه وجد فيها عيب شئ وشرعت أيضا تزوج رجل آخر بهذه المطلقة " تث 24 : 1 - 4 " ، ونسخ الإنجيل هذا الحكم بقوله عن المسيح من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني " مت 5 : 32 و 19 : 19 ومر 10 : 11 و 22 ولو 16 : 18 " .
وقد حاول المتكلف في تبديل الإنجيل لشريعة التوراة في الطلاق والتزوج بالمطلقة أن يجعله من قسم التخصيص المصطلح لا من قسم النسخ " انظر يه 4 ج ص 170 و 171 " فأطال وحرف وخلط فراجعه . وهذا أما من عدم الوصول إلى الفارق المعنوي المميز بين التخصيص والنسخ ، وأما من الفرار إلى التمويه والمغالطات .
فاعلم أن التخصيص في الاصطلاح هو أن يأتي المتكلم في خطابه بلفظ عام ولكنه لا يريد منه العموم لجميع أفراده بل يريد بعضها ، وحينئذ يلزمه في

291