ومرجع هذا إلى محض التحقيق التاريخي " وثانيهما " أن مصدره كتبه عن إلهام متأيد بالمعجزات ومرجع هذا إلى التحقيق التاريخي والنظري وأن المجمع العام النيقاوي الأول المشتمل على ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا ، لم يتحقق فيه صحة السند لسبعة من الكتب التي يزعم النصارى المتأخرون تواترها في جميع الأجيال إلى الرسل ، بل أبقوها مشكوكة النسبة إلى مصادرها وهذا مما يوضح فساد دعوى التواتر فيها .
ويكشف عن أن هذه الدعوى من إصرار المكابرات ، بل يوهن قبول ما بعده من المجامع لها ولا سيما إذا ادعت تواترها فإن هذه الأمور التاريخية البعيدة العهد لا سبيل إلى حجتها بقول فلان واستشهاد فلان ، ومن هو فلان ؟ حتى لو فرضنا أنا علمنا قطعا أنه هو القائل أو المستشهد ، أهو نبي أم نخادع عقولنا حتى إذا قيل إنه استشهد بفقرة نقول إن كلما يكتب على الورق معلوم النسبة إلى الإلهام ، أو قال : إن ليعقوب رسالة نقول إن كلما يكتب على الورق وهو رسالة يعقوب مثلا ، فإن هذه الأمور لا تثبت ثبوتا حقيقيا علميا إلا بقول المعصوم الموحى إليه بأن هذا الكتاب المعين بالإشارة الحسية وهذه الألفاظ المخصوصة هي كتاب فلان النبي .
أو يثبت ذلك بالتواتر المتصل في جميع الأجيال ، أفيقول المتكلف إن سبعة كتب من العهد الجديد الرائج هي متواترة وإن شك فيها في القرن الرابع ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا من المنتخبين للمجمع العام للنظر في الديانة النصرانية وكتبها نظرا أوليا أو ثانويا وقد قصروا وقصروا عن الوصول إلى التواتر أو أنهم كابروا بإنكاره حتى بقي الشك مستمرا إلى مدة ، أيكون مثل هذا في التواتر ؟ .
نتيجة ما تقدم : أنه قد اتضح من نقل الموارد الخمسة المذكورة أن اتفاق المتأخرين في النقل لا يصلح لأن يكون من التواتر المفيد للعلم لأجل ظهور الخلاف في دعوى التواتر ، ونقله في سبعة من الكتب وجملة من فقرات الكتب الأخر .
وإن انعقاد المجامع في أجيال النصارى للنظر في أمور الكتب ولو ثانويا كما

238