responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدى إلى دين المصطفى نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 222


لاحتمال صدقها في الواقع ولخوف الضلال بجحود الرسالة الحقة والعقاب الشديد عليه وحرمانه بركة الإيمان بها ومنافع تعاليمها وإصلاحها وتكميلها وسعادة تقريبها إلى الله والفوز العظيم ، وإن بقي مترددا فيها متوقفا في شأنها من دون نظر وتثبت في أمرها كان أيضا مخاطرا لاحتمال صدقها في الواقع ولخوف العقاب على عدم الإيمان بها وحرمانه وخسرانه ما ذكرنا من منافعها العظيمة .
فلا رافع لهذه المخاطرات ولا مؤمن من مخاوفها العظيمة إلا اتباع هدى العقل والاستضاءة بنوره في الجد والاجتهاد بالبحث والنظر في أمرها بشرط مراقبة النفس في معاثر الميل مع الهوى ، والرغبة في الدين المألوف وغوايات العصبية وعمايات التقليد مع حسن التجرد في الجهاد ، والتحذر عن هذه المعاثر ، فيجب على المدعو حينئذ بحكم العقل وطريقة العقلاء أعمال النظر في أمر ما دعي إليه بالنحو الذي ذكرناه ليتخلص من هذه المخاطرات ويرفع الضرر عن نفسه التي هي أعز الأنفس وأكرمها عليه ، فضلا عن جلب النفع لها ، فإنه إن تثبت بهذا النحو من النظر الصادق كان فائزا بالسعادة إن أصاب ومعذورا بحكم الشرع والعقل إن أخطأ وآمنا من العقاب بحكم العقل والشرع فإنه لا يكف الله نفسا إلا وسعها .
فصل فيما يتعلق بكيفية النظر لا يخفى أنه لا يجتمع في الواقع ونفس الأمر شاهد الرسالة مع المانع منها ، فإذا اجتمعا في الظاهر تبين كذب الكاشف عن أحدهما أو عنهما كليهما ، وأن الكاشف عنهما إما أن يكون هو الحس فيهما معا ، وإما أن يكون هو النقل فيهما معا . وإما أن يكون هو النقل في أحدهما والحس في الآخر .
وأن الذي يهم عموم الناس بعد رحلة خاتم المرسلين إلى سعادة الآخرة إنما هو الكاشف النقلي في شأن الأنبياء الذين تنسب إليهم الدعوة إلى دينهم وشرائعهم الواردة في إصلاح البشر في أمر دنياهم وآخرتهم ، فلا بد وأن يكون الكاشف النقلي هو النقل المتواتر المفيد للعلم ، فإن غيره مما لا يفيد العلم لاحظ له في المداخلة والحكومة في أصول الدين المبنية على الاعتقاد واليقين .
" النقل المتواتر " المفيد لليقين هو إخبار جماعة يذعن العقل المبرء عن

222

نام کتاب : الهدى إلى دين المصطفى نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست