responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثقافة الروحية في إنجيل برنابا نویسنده : محمود علي قراعة    جلد : 1  صفحه : 40


سمعه وطاعته " إن من حق من عظم جلال الله في نفسه ، وجل موضعه من قلبه ، أن يصغر عنده لعظم ذلك ، كل ما سواه ، وإن أحق من كان كذلك ، لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه ، فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد ، إلا ازداد حق الله عليه عظما ، وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر ، ويوضع أمرهم على الكبر ، وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء ، ولست بحمد الله كذلك ولو كنت أحب أن يقال ذلك ، لتركته انحطاطا لله سبحانه ، عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء ، وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء ، فلا تثنوا على بجميل ثناء لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من التقية في حقوق لم أفرغ من أدائها ، وفرائض لا بد من إمضائها ، فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة ، ولا تخالطوني بالمصانعة ، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي ، فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه ، كان العمل بهما أثقل عليه ، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل ، فإني لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي ، إلا أن يكفي الله من نفسي ، ما هو أملك به مني ، فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره ، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا ، وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه ، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى ، وأعطانا البصيرة بعد العمى [1] " !
( 11 ) ويقول المرحوم الشيخ حسين والي إنه لما قتل عثمان ، صار المسلمون أحزابا وتفرقت الكلمة ، ثم انتهى الأمر بعد ما كان من أمر علي لبني أمية .
ولما تفرق المسلمون شيعا ، تمكن اليهود من وضع الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وبثها في المسلمين ، يريدون بذلك هدم الإسلام لأنه انتزع منهم الرياسة .
وكذلك وضع بعض المسلمين أحاديث يروجون بها أمر أحزابهم ، وبدأ



[1] راجع ص 461 - 463 من نهج البلاغة ج 1 .

40

نام کتاب : الثقافة الروحية في إنجيل برنابا نویسنده : محمود علي قراعة    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست