أ - ضرورة إعادة صياغة المصطلحات الاقتصادية ذات العلاقة والأبعاد الشرعية فيما يتعلق بالمعاملات الجائزة والمحرمة بما يناسب حقيقتها ، ويكشف عن ماهيتها .
وإيثار ما له وجود في المصطلح الشرعي على غيره ، بحيث يترسخ لفظه ومعناه ، خصوصاً ما تكون له آثار حُكْمية شرعية ، لتقويم صياغة المصطلحات الاقتصادية ، وانسجامها مع المصطلحات الفقهية ، واستخراجها من تراث الأمة ومفاهيمها الشرعية .
ب - مناشدة الجهات المعنية في البلاد الإسلامية منع البنوك من إصدار بطاقات الإئتمان الربوية ، صيانة للأمة من الوقوع في مستنقع الربا المحرم ، وحفظاً للاقتصاد الوطني وأموال الأفراد .
ج - إيجاد هيئة شرعية ومالية واقتصادية تكون مسؤوليتها حماية الأفراد من استغلال البنوك والمحافظة على حقوقهم ، في حدود الأحكام الشرعية ، والسياسة المالية لحماية الاقتصاد الوطني ، ووضع لوائح مُحْكمة لحماية المجتمع والأفراد من استغلال البنوك لتفادي النتائج الوخيمة المترتبة على ذلك .
والله الموفق

233