قرار رقم : 87 ( 4 / 9 ) بشأن الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية مجلة المجمع ( ع 9 ، ج 2 ص 5 وع 6 ج 2 ص 273 وع 7 ج 1 ص 73 ) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه‌ الموافق 1 - 6 نيسان ( أبريل ) 1995 م ، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية ، التي تبين منها أن الموضوع تضمن بين عناصره مسألة شراء أسهم الشركات ، التي غرضها وأنشطتها الأساسية مشروعة لكنها تقترض أو تودع أموالها بالفائدة وهي لم يقع البت في أمرها ، بالرغم من عقد ندوتين لبحثها ، وصدور قرار مبدئي فيها للمجمع في دورته السابعة ، ثم قرار لاحق في دورته الثامنة بأن تقوم الأمانة العامة باستكتاب المزيد من البحوث في هذا الموضوع ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة ، وبعد الشروع في المناقشات التي دارت حوله ، تبين أن الموضوع يحتاج إلى الدراسات المتعددة المعمقة ، لوضع الضوابط المتعلقة بهذا النوع من الشركات الذي هو الأكثر وقوعاً داخل البلاد الإسلامية وخارجها ، قرر ما يلي :

201