قرار رقم : 70 ( 1 / 8 ) بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه مجلة المجمع ( ع 8 ، ج 1 ص 41 ) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان ، بروناي دار السلام من 1 - 7 محرم 1414 ه‌ الموافق 21 - 27 حزيران ( يونيو ) 1993 م ، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ بالرخصة وحكمه ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، قرر ما يلي :
1 - الرخصة الشرعية هي ما شُرع من الأحكام لعذر ، تخفيفاً عن المكلفين ، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي .
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها ، بشرط التحقق من دواعيها ، والاقتصار على مواضعها ، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها .
2 - المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره .

155