التعاون على البر والتقوى ، وإلا فلا يجوز ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [1] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 3712 ) : س : إنني الآن في كلية الحقوق بالمرحلة الثانية - أي قضيت عامين في الكلية - إنني أريد أن أعرف : هل أتركها ؛ لأنها لا تتحاكم إلى شرع الله وتتبع القانون الوضعي ؟ هل يجوز أن اشتغل وكيل نيابة ( أي : التحقيق من قبل القانون الوضعي ) ؟ وهل التدريس بالكلية للطلبة ( حرام ) أم لا ؟ وهل ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق منها حرام .
ج 1 : أولا : إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل ، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل ، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك ؛ إحقاقا للحق وإبطالا للباطل ، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها - إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة ، وإلا فلا يجوز له دراستها ، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء

[1] سورة المائدة الآية 2

549