responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 47


بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به ، ولكم من الله الأجر العظيم وحسن العاقبة .
أما زعم من ذكرت أنهم لا يقبلون إلا ما يقتضيه العقل فينبغي أن يبين لهم بلغتهم التي يفهمونها : أن العقل غير معصوم ، وأن عقول الناس مختلفة ؛ فلهذا جاء شرع الله المطهر بعدم الاعتماد عليها ، وإنما يعتمد على ما دل عليه كتاب الله ؛ لكونه الحق الذي ليس بعده حق ، ولأنه لا أصدق من الله سبحانه ، ولأنه أعلم بأحوال عباده ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، ولأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ في كل ما يبلغه عن الله سبحانه ؛ ولهذا أمر الله عز وجل في كتابه العظيم بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف ، وإلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، كما قال سبحانه : { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ } [1] وقال عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [2] ولم يأمر سبحانه ولا رسوله بالرجوع إلى العقول وتحكيمها ، وما ذلك إلا لعجزها عن حل المشكلات واختلافها . ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه ، وأن يعين الجميع للفقه في دينه والثبات عليه وترك ما خالفه إنه جواد كريم .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز



[1] سورة الشورى الآية 10
[2] سورة النساء الآية 59

47

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست