فأعرض عنه بمجرد عروضه عفى عنه ، ولا يعد محدثا لنفسه . واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم ، وأفاد التثليث ، ولم يدل على الوجوب ، لأنه إنما هو صفة فعل ترتبت عليه فضيلة ، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته ، ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته . فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا : لا يجب . وأما التثليث فغير واجب بالاجماع ، وفيه خلاف شاذ . ودليل عدم وجوبه : تصريح الأحاديث بأنه ( ص ) توضأ مرتين مرتين ، ومرة مرة ، وبعض الأعضاء ثلثها ، وبعضها بخلاف ذلك ، وصرح في وضوء مرة مرة : أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به . وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما . فقيل : يجبان ، لثبوت الامر بهما في حديث أبي داود بإسناد صحيح . وفيه : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولأنه واظب عليهما في جميع وضوئه . وقيل : إنهما سنة ، بدليل حديث أبي داود والدارقطني وفيه : إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ، كما أمر الله تعالى ، فيغسل وجهه ، ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ، ورجليه إلى الكعبين ، فلم يذكر المضمضة والاستنشاق ، فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ، وحينئذ فيؤول حديث الامر بأنه أمر ندب .
[ رح 3 ] - وعن علي رضي الله عنه - في صفة وضوء النبي ( ص ) - قال : ومسح برأسه واحدة . أخرجه أبو داود : وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح . بل قال الترمذي : إنه أصح شئ في الباب . ( وعن علي عليه السلام ) هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله ( ص ) ، أول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال ، على خلاف في سنه ، كم كان وقت إسلامه ؟ وليس في الأقوال : أنه بلغ ثماني عشرة ، بل مترددة بين ست عشرة إلى سبع سنين ، شهد المشاهد كلها إلا تبوك ، فأقامه ( ص ) في المدينة خليفة عنه ، وقال له : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى . استخلف يوم قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشر خلت من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ، واستشهد صبح الجمعة بالكوفة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين ، ومات بعد ثلاث من ضربة الشقي ابن ملجم له ، وقيل : غير ذلك . وخلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأيام ، وقد ألفت في صفاته وبيان أحواله كتب جمة ، واستوفينا شطرا صالحا من ذلك في الروضة الندية شرح التحفة العلوية . ( في صفة وضوء النبي ( ص ) قال : ومسح برأسه واحدة .
أخرجه أبو داود ) هو قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى اخره ، وهو يفيد ما أفاد حديث عثمان ، وإنما أتى المصنف بما فيه التصريح بما لم يصرح به في حديث عثمان ، وهو مسح الرأس مرة ، فإنه نص أنه واحدة مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء . وقد اختلف العلماء في ذلك ، فقال قوم : بتثليث مسحه كما يثلث غيره من الأعضاء ، إذ هو من جملتها ، وقد ثبت في الحديث تثليثه ، وإن لم يذكر في كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء ، فإنه قد أخرج أبو داود من حديث عثمان في تثليث المسح ، أخرجه من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة ، وذلك كاف في ثبوت هذه السنة . وقيل : لا يشرع تثليثه ، لان أحاديث عثمان الصحاح كلها - كما قال أبو داود - تدل على مسح الرأس مرة واحدة ، وبأن المسح مبني على التخفيف ، فلا يقاس على الغسل ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل .

44