شرحه . وفي قبض الأجرة وتسليم المأجور . وفي التسلم والتسليم والمكاتبة ، والاشهاد على الرسم المعتاد ، التوكيل الصحيح الشرعي ، الذي قبله منهم . وتقلده عنهم القبول الشرعي ، بشهادة شهوده - أو بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته ، أو بمقتضى كتاب الوكالة المحضر من يده - المتضمن لذلك المؤرخ بكذا ، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي ، للأيتام المذكورين أعلاه ، وبما لهم دون ماله بالاذن المشار إليه - أو بالوصية الشرعية - ما هو لموكلي ، الاجر المذكور أعلاه ، وملكهم وبيدهم وتحت تصرفهم ، إلى حالة هذه الإجارة . ومنتقل إليهم بالإرث الشرعي من والد الاخوة المذكورين أعلاه ، زوج والدتهم المذكورة أعلاه بينهم على حكم الفريضة الشرعية . والأجرة الآتي ذكرها بينهم كذلك . وذلك جميع كذا وكذا ، إجارة صحيحة شرعية . لازمة الانتفاع بالمأجور المعين أعلاه ، انتفاع مثله بمثل ذلك ، لمدة كذا وكذا من تاريخه بأجرة مبلغها عن ذلك كذا وكذا ، ما هو على حكم الحلول كذا وكذا ، عجل المستأجر المذكور ذلك من المال الحاصل تحت يده للأيتام المستأجر لهم المذكورين أعلاه . ودفعه إلى الوكيل المؤجر المذكور . فقبضه منه لموكليه المذكورين أعلاه قبضا شرعيا . والباقي من الأجرة المعينة أعلاه كذا وكذا ، يقوم الوصي المستأجر المذكور به من مال الأيتام المذكورين للوكيل المؤجر المذكور ، أو لمن يستحق قبض ذلك منه شرعا ، على قسطين متساويين ، أو ثلاثة أقساط كل سنة تمضي من تاريخه كذا وكذا . سلم الوكيل المؤجر المذكور إلى المستأجر الوصي المذكور جميع المأجور المعين أعلاه . فتسلمه منه تسلما شرعيا - وإن كان المأجور في بلد غير بلد العقد كتب موضع التسليم - وخلاه التخلية الشرعية . فإذا انتهى من ذلك يقول : ثم ساقى المؤجر المذكور على ما بأراضي القرية الموصوفة المحدودة بأعاليه من الأشجار المختلفة الثمار ، على أن يعمل في ذلك العمل المعتاد في مثله شرعا بأجراء الأيتام المذكورين وعواملهم ودوابهم وآلاتهم ، ويكسح أشجاره وينقي ثماره . ومهما رزق الله تعالى في ذلك في طول المدة المعينة أعلاه كان بين الأيتام المستأجر لهم وبين موكلي المؤجر المذكورين أعلاه على ألف سهم ، من ذلك سهم واحد للموكلين المذكورين بحق ملكهم حسبما وكلوه في ذلك التوكيل الشرعي . والباقي للأيتام المستأجر لهم ، مساقاة شرعية حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك .
قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا . وذلك بعد أن ثبت عند الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه حالة الاستئجار المعين أعلاه ، وأن في استئجار ذلك للأيتام المذكورين أعلاه حظا وافرا وغبطة ظاهرة ، مسوغتي الاستئجار لهم شرعا ، وأن الأجرة أجرة المثل للمأجور حالة التاجر ، وأن المأجور المذكور بيد الموكلين المذكورين

219