< فهرس الموضوعات > ( كتاب الطهارة من النجس ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الأول : في معرفة حكم هذه الطهارة < / فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة من النجس والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب : الباب الأول :
في معرفة حكم هذه الطهارة : أعني في الوجوب ، أو في الندب إما مطلقا ، وإما من جهة أنها مشترط في الصلاة . الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات . الباب الثالث : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها . الباب الرابع : في معرفة الشئ الذي به تزال . الباب الخامس : في صفة إزالتها في محل محل . الباب السادس : في آداب الاحداث .
الباب الأول : في معرفة حكم هذه الطهارة والأصل في هذا الباب أما من الكتاب ، فقوله تعالى : * ( وثيابك فطهر ) * وأما من السنة . فآثار كثيرة ثابتة : منها قوله عليه الصلاة والسلام : من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتر منها : أمره ( ص ) بغسل دم الحيض من الثوب ، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما ، فكان لا يستنزه من البول . واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع ، واختلفوا هل ذلك على الوجوب ، أو على الندب المذكور ، وهو الذي يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض . وقال قوم :
هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه . وسبب اختلافهم في هذه المسألة : راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها : اختلافهم في قوله تبارك وتعالى : * ( وثيابك فطهر ) * هل ذلك محمول على الحقيقة ، أو محمول على المجاز .
والسبب الثاني : تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك . والسبب الثالث : اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى ، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الامر ، أو النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب إلى الندب ، والنهي من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟
وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة ؟ وإنما صار من صار إلى الفرق

64