الركوع ، والثانية : إذا كان مع الامام في الصلاة ، فسها أن يتبعه في الركوع ، أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره .
أما المسألة الأولى : فإن فيها ثلاثة أقوال : أحدها : وهو الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك الامام قبل أن يرفع رأسه من الركوع ، وركع معه فهو مدرك للركعة ، وليس عليه قضاؤها وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام ، وتكبيرة للركوع ، أو يجزيه تكبيرة الركوع ؟ وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الاحرام ، أم ليس ذلك من شرطها ؟ فقال بعضهم : بل تكبيرة واحدة تجزئه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح ، وهو مذهب مالك والشافعي ، والاختيار عندهم تكبيرتان وقال قوم :
لا بد من تكبيرتين وقال قوم : تجزئ واحدة وإن لم ينو بها تكبيرة الافتتاح . والقول الثاني : أنه إذا ركع الامام فقد فاتته الركعة ، وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائما ، وهو منسوب إلى أبي هريرة الثالث : أنه إذا انتهى إلى الصف الاخر وقد رفع الامام رأسه ، ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه ، لان بعضهم أئمة لبعض وبه قال الشعبي وسبب هذا الاختلاف : تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط . أو على الانحناء والوقوف معا ، وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال ابن المنذر : ثبت ذلك عن رسول الله ( ص ) . فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا قال : إذا فاته قيام الامام فقد فاتته الركعة ، ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة . والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي ، والمعنى الشرعي ، وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء ، وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود ، فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الاخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء قال : لا بد أن يدرك مع الامام الثلاثة الأحوال أعني القيام والانحناء والسجود . ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم هاهنا ، لان من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزأين ، ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا واحدا فقط ، فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى اختلافهم في الاخذ ببعض دلالة الأسماء ، أو بكلها ، فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا . وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين ، فلان الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الامام فقط ، وقد تضاف إلى الامام والمأمومين . فسبب الاختلاف : هو الاحتمال في هذه الإضافة : أعني قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور أظهر . وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان :
أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والامام راكع ، فسببه هل من شرط تكبيرة الاحرام أن

149