أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " [2] ، والذي يؤكد ذلك أيضا أمور : منها : أن صيام الجنب صحيح بخلاف الحائض لأنها أغلظ منه حدثا . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري ( 1 / 401 ) :
وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا ، وهو جلي لان الاستقزاز بالحائض أكثر من الجنب . ا ه‌ قلت :
والظاهر لي أن هذا سبق قلم منه رحمه الله وأصل الكلام :
وألحق عروة الحيض بالجنابة قياسا . . . الخ . والله أعلم .
فإذا علمت ذلك فلا بد أن نعقد فصلا في أدلة تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض ثم فصلا في تحريم مسه لهما ثم نعرض أدلة من أجاز ونفندها فنقول :

[2] رواه الترمذي برقم ( 131 ) من حديث ابن عمر وفي سنده لين وقال بعده : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق ، قالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا ، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل ، ا ه‌ انظر الترمذي ( 1 / 236 ) ورواه ابن ماجة برقم ( 596 ) والخطيب البغدادي في تاريخه ( 2 / 145 ) والدارقطني ( 1 / 117 ) وأبو نعيم في الحلية ( 4 / 22 قلت . : وإليك إسناد رواية الدارقطني هذه : حدثنا محمد بن حمدويه المروزي نا عبد الله بن حماد الآملي ثنا عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن " . وقال الدارقطني عقبه : عبد الملك هذا كان بمصر ، وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة ، ا ه‌ . قلت : ضعف عبد الملك هذا ابن حبان وابن يونس كما في لسان الميزان وسير أعلام النبلاء فيعتبر حديثه متابعا أو شاهدا لحديث الترمذي الذي فيه إسماعيل بن عياش فيصير الحديث حسنا لغيره ، ومحاولة الألباني توهين رواية الدارقطني في إرواء الغليل ( 1 / 209 ) لا تلغي كون الحديث شاهدا أو متابعا ومنه يتبين غلطه . وخصوصا أن أهل العلم تلقوه بالقبول وعملوا به كما نقل ذلك الترمذي في سننه وغيره ، والقاعدة أن الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول صار صحيحا ، قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي ( 1 / 67 ) : وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول ، قال بعضهم : يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح . قال ابن عبد البر في الاستذكار : لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر : " هو الطهور ماؤه " وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده ، لكن الحديث عندي صحيح ، لان العلماء تلقوه بالقبول ، وقال في التمهيد : روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الدينار أربعة وعشرون قيراطا " قال : وفي قوله جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غني عن الاسناد فيه . ا ه‌ من تدريب الراوي فأين ذهب عقل الألباني عن هذه القواعد .

8