مقدمة إعلم أنه يحرم القرآن على الجنب والحائض سواء مسه وقراءته ، وذلك بمقتضى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والآثار عن السلف ، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع ولنفصل ذلك ولندلل عليه فنقول :
اعلم يرحمك الله تعالى أن الحائض أغلظ حدثا من الجنابة ، فما ينطبق على الجنب ينطبق عليها ، وما ينطبق عليها قد لا ينطبق على الجنب لأنها أغلظ حدثا منه ، فمثلا الجنب لا يحل له المكث في المسجد وكذا هي لان حدثها أشد وقد جاء ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " صحيح [1] ، وروي

[1] قلت : قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 1 / 139 - 140 ) : رواه أبو داود من حديث جسرة عن عائشة وفيه قصة ، وابن ماجة والطبراني من حديث جسرة عن أم سلمة ، وحديث الطبراني أتم ، وقال أبو زرعة : الصحيح حديث جسرة عن عائشة . . وقد صححه ابن خزيمة ، وحسنه ابن القطان . ا ه‌ . قلت : ومن الغريب العجيب أن يضعف الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل ( 1 / 120 ) بجسرة ناقلا قول البخاري : ( وعن جسرة عجائب ) وجوابه : أن هذا تضعيف مردود ، لان المعمول به عند الحفاظ توثيقها ، وقول البخاري أن عندها العجائب لا يضعف حديثها فان عند كثير من رواة الصحيح عجائب ، تجنب الحفاظ تلك العجائب وأخذوا بالباقي ولو أن الألباني نقل تمام ما قيل في جسرة لانكشف بطلان كلامه ، فلنتم كلام الحفاظ فيها فنقول : قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( 12 / 435 دار الفكر ) : روت عن أبي ذر وعلي وعائشة وأم سلمة ، وعنها قدامة وافلت ابن خليفة ومحدوج الذهلي وعمر بن عمير بن محدوج ، قال العجلي : ثقة تابعية وذكرها ابن حبان في الثقات قلت : وذكرها أبو نعيم في الصحابة وقال البخاري عن جسرة عجائب . قال أبو الحسن ابن القطان هذا القول لا يكفي لمن يسقط ما روت ، كأنه يعرض بابن حزم لأنه زعم أن حديثها باطل ، ا ه‌ كلام ابن حجر رحمه الله تعالى . وقال الحافظ في تقريب التهذيب ( 8551 ) : مقبولة من الثالثة ، ويقال أن لها ادراكا ، ا ه‌ وقال الحافظ الذهبي في الكاشف ( 3 / 466 برقم 22 / 2 ) : ( وثقت ) . ا ه‌ . فلا أدري لم كتم الألباني كل ذلك ولم يذكر إلا قول الجارح وهو غير معمول به بل لا يفيده هنا شيئا ، وقد ذكر الألباني في نفس الصحيفة من الارواء ( 1 / 210 ) أن البيهقي روى في تأييد حديث جسرة أيضا عن ابن عباس قال : " لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه ، ولا تجلس " في تفسير قول الله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) . ثم قال الألباني : لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف ، ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية ، فقد قال علي رضي الله عنه : " أنزلت هذه الآية في المسافر : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) قال : إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء ، فإذا أدرك الماء اغتسل " ا ه‌ . وأجيب الألباني فأقول له : كلامك غير صحيح من أوجه : ( الأول ) : قولك ( لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف ) ليس صحيحا ، وذلك لان أبا جعفر الرازي ثقة ، وضعف حديثه في روايته عن مغيرة فقط ، ( وكلمة نحوه بعدها من تحريف النساخ لا قيمة له ) كما ذكر ذلك الحفاظ وعلى رأسهم علي المديني ويحيى بن معين ، ففي تهذيب التهذيب ( 12 / 59 دار الفكر : وقال حنبل عن أحمد : صالح الحديث ، وعن ابن معين : كان ثقة خراسانيا ، وقال الدوري عن ابن معين : ثقة وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة ، وعن علي بن المديني : يخلط فيما روى عن مغيرة وقال علي : كان عندنا ثقة . ا ه‌ ملخصا . فرجل يوثقه : يحيى بن معين وعلي بن المديني ويبينا جهة الضعف في حديثه لا يقال عنه ضعيف ، وخصوصا ان الإمام أحمد يقول في رواية : صالح الحديث ، ووثقه أيضا : أبو حاتم فقال : ثقة صدوق صالح الحديث ، ووثقه أيضا ابن سعد والحاكم وابن عبد البر ، كما في تهذيب التهذيب ، وكلام من جرحه لا شك انه منصب في روايته عن مغيرة كما وضح ذلك أئمة الفن يحيى ين معين وعلي المديني فتدبر . وهذا الأثر لم يروه أبو جعفر عن مغيرة وإنما رواه عن زيد ابن أسلم كما في سنن الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى ( 2 / 443 ) فتأمل . وبه يسقط تضعيف الألباني للأثر . والألباني متى أراد أن يوثق رجلا لكون حديثه يؤيد ما يهوى ويتمنى وثقه ، فعبد الله بن محمد بن عقيل الذي قال عنه في تعليقه على سنة ابن أبي عاصم ص ( 225 ) حسن الحديث ، مع أن أكثر من عشرة أئمة من أكابر علماء الجرح والتعديل ضعفوه جدا ومنهم من وصفه بأنه متروك انظر تهذيب التهذيب ( 6 / 13 دار الفكر ) والألباني يقول : حسن الحديث . ا ه‌ . ( ا لثاني ) : قوله ( ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية ) قول مردود ، لأنه غفل عن القاعدة الأصولية الناصة بأن : ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) فابن عباس رضي الله عنهما استنبط من الآية ما ذكر ، فلا تعارض بين الاثرين . وخصوصا أن الحافظ قال في التخليص ( 1 / 138 ) : وصح عن عمر : " أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب " وساقه عنه في الخلافيات : بإسناد صحيح ا ه‌ .

5