( ثانيا ) : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن لما . رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني بسند حسن [4] .

[4] رواه الترمذي برقم ( 131 ) وابن ماجة ( 595 ) والدارقطني ( 1 / 118 ) والبيهقي 14 / 89 ) وفي سنده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها وله طريقان آخران عند الدارقطني ، الأولى : عن عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به . والثانية : عن محمد بن إسماعيل الحساني ، عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به ، قال الحافظ الزيلعي : وهذا مع أن فيه رجلا مجهولا . فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عليه . قلت : فيكون الحديث بذلك صحيحا أو حسنا بهذه المتابعات ، وقد صحح الحديث الحافظ ابن سيد الناس وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ( 1 / 85 ) لكن أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن موسى بن عقبة ، ظاهره الصحة ، ومن وجه آخر عنه فيه مجهول ، ا ه‌ تقدم أن الحافظ الزيلعي قال : وهذا مع أن فيه رجلا مجهولا ، فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عليه ا ه‌ قلت : ومنه يتبين خطأ الألباني في تضعيف الحديث في اروائه ( 1 / 286 ) . ومن عجيب تخبطاته وتمحلاته في إروائه هناك قوله عن الحديث ص ( 207 ) : أخرجه الدارقطني وقال : " عبد الملك هذا كان بمصر وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة " يعني المغيرة هذا ، وأنه تفرد به عنه عبد الملك هذا ، هذا هو المتبادر لنا من عبارة الدارقطني هذه ، وفهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي من قوله : " وهو ثقة " بأنه يعني عبد الله بن مسلمة وبناء على ذلك ذهب إلى أن الاسناد صحيح ! ولعله اغتر بقول الحافظ في الدراية ص ( 45 ) : " ظاهره الصحة " هذا من العجائب . . ا ه‌ . قلت : بل قولك من العجائب ، فإن عبد الملك بن مسلمة هو المعني بقول الدارقطني وهو ثقة لان سياق الكلام يدل على ذلك ، ولان موسى بن عقبة ثقة من رجال الستة فلا حاجة لان ينص الدارقطني على ثقته هنا فاتضح أن المراد بذلك عبد الملك بن مسلمة . وأما قول الألباني : ( فلو سلمنا بان الدارقطني أراده بقوله : " وهو ثقة " لوجب عدم الاعتداد به لما تقرر في المصطلح أن الجرج مقدم على التعديل لا سيما إذا كان مقرونا ببيان السبب كما هو الواقع هنا ) فتهرب وتملص من أن حديث عبد الملك هنا يقبل متابعا لحديث إسماعيل بن عياش وكم أخذ في سلسلته من متابعات واهية لكذابين أو وضاعين لينصر هواه وطريق " عبد الملك " هنا لا شك أنها تكون متابعة لحديث " إسماعيل " فيصح حديثه بها ، فقول الألباني بعد ذلك : ( ومن ذلك يتبين ان هذا الاسناد ضعيف لا تقوم به حجة ) مغالطة لإضاعة الحق عن لب المسألة ، فلو فرضنا جدلا أن الاسناد ضعيف فإنه صالح للمتابعة . وما نقله الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ( 1 / 237 - 238 ) كاف في اثبات صحة حديث : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " . قال ابن تيمية في منهاج السنة : فان كثرة الشهادات والاخبار قد توجب العلم وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حفاظا حتى يحصل العلم لمخبر الأخبار المتواترة وإن كان المخبرون من أهل الفسوق . ا ه‌ . وهذه العبارة أتيت بها للألباني ليرجع عن خطأه ويصغي لشيخه ابن تيمية .

16