" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا " . حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه أمير المؤمنين في الحديث شعبة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم [3] .

[3] رواه أحمد ( 1 / 83 و 84 و 107 و 134 ) والترمذي في سننه ( 1 / 274 بتحقيق شاكر ) وقال عقبه : وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين . ا ه‌ وأبو داود ( 1 / 59 / رقم 229 ) والنسائي ( 1 / 52 ) وابن ماجة ( 1 / 195 حديث 594 ) وابن خزيمة ( 1 / 104 ) وابن حبان ( 2 / 85 بتحقيق الحوت ) والحاكم في المستدرك ( 4 / 107 ) وصححه وأقره الذهبي ، وابن الجارود في المنتقى برقم ( 94 ) وابن أبي شيبة ( 1 / 102 ) وأبو داود الطيالسي ( 101 ) والبيهقي ( 1 / 89 ) . وروى ابن خزيمة في صحيحه ( 1 / 104 ) بإسناده عن أمير المؤمنين في الحديث شعبة أنه قال : هذا الحديث ثلث رأس مالي ا ه‌ وقال الدارقطني في سننه ( 1 / 119 ) بعدما رواه : قال سفيان : قال لي شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه ا ه‌ وقال الحافظ في الفتح ( 1 / 408 سلفية دار المعرفة ) : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة . اه‌ وقال في التلخيص الحبير ( 1 / 139 ) وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة . ا ه‌ انظر شرح السنة ( 2 / 42 بتحقيق الشيخ شعيب الارنأووط ) . أقول : قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( 2 / 629 / حديث 27 6 ) : إسناده صحيح ، ا ه‌ وقال في تعليقه على حديث الترمذي ( 1 / 274 ) الذي رواه من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا على كل حال ما لم يكن جنبا " ما نصه : و عبد الله بن سلمة هذا قال العجلي : " تابعي ثقة " وقال يعقوب بن شيبة : " ثقة ، يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة " وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي ، فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته ، إذ كان سئ الحفظ في كبره كما قالوا . فقد روى أحمد في المسند ( رقم 872 ج 1 ص 110 ) : " حدثنا عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال : أتى علي رضي الله عنه بوضوء ، فمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، ثم قرأ شيئا من القرآن ، ثم قال : " وهذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ، ولا آية " . وهذا اسناد صحيح جيد ، عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي شيخ الإمام أحمد : ثقة . ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الأثرم : " سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه وقال : كان شيخا جليلا عاقلا " . ورماه ابن معين بالزندقة . ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث . وعامر بن السمط - بكسر السين المهملة وإسكان الميم - : وثقه يحيى بن سعيد والنسائي وغيرهما . وأبو الغريف - بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وآخره فاء - : اسمه " عبيد الله بن خليفة الهمداني المرادي " ذكره ابن حبان في الثقات ، وكان على شرطة علي ، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث ، تقبل متابعته لغيره . انتهى كلام الشيخ شاكر . وقد رد على الشيخ شاكر الألباني في إرواء الغليل ( 2 / 243 ) بكلام مردود لا بد من ذكره وبيان بطلانه ، قال الألباني هناك : وأما ما ادعاه بعض العلماء المعاصرين أنه قد توبع في معنى حديثه هذا عن علي فارتفعت شبهة الخطأ ، ثم ذكر ما رواه أحمد ( 1 / 110 ) حدثنا عائذ بن حبيب : حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال : " أتي علي . . . . . " ثم قال : ( هذا اسناد صحيح جيد ) ثم تكلم على رجاله بما خلاصته أنهم ثقات ، فالجواب عليه من وجوه : الأول : إننا لا نسلم بصحة إسناده لان أبا الغريف هذا لم يوثقه غير ابن حبان وعليه اعتمد المشار إليه في تصحيح اسناده ، وقد ذكرنا مرارا أن ابن حبان متساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه ، لا سيما إذا عارضه غيره من الأئمة ، فقد قال أبو حاتم الرازي : " ليس بالمشهور . قيل : هو أحب إليك أو الحارث الأعور ؟ قال : الحارث أشهر ، وهذا قد تكلموا فيه ، وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة " . قلت : وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ، ومتروك عند غيره ، فمثل هذا لا يحسن حديثه فضلا عن أن يصحح ! ا ه‌ كلام الألباني . ولنجيب . الألباني على وجهه الفاسد هذا فنقول : دعك من أصبغ ولا تشطح بعيدا وعد إلى الرجل - أبا غريف - فان الحافظ ابن البرقي - كما يقول الحافظ ابن حجر في التهذيب ( 7 / 10 ) - قد ذكره فيمن احتملت روايته وقد تكلم فيه ا ه‌ وكلامهم فيه لأجل ما رموه به من التشيع ، وفي كتاب " العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل " للسيد محمد بن عقيل تجلية أمر التشيع هذا الذي كانوا يرمون به كثيرا من الرواة ، وفي الكتاب المذكور شفاء للألباني من عناده بإذن الله تعالى . والحافظ ابن حجر يقول في ترجمة أبي غريف في التقريب : صدوق رمي بالتشيع من الثالثة ا ه‌ . وقد أخفى ذلك الألباني فلم يذكره ، وأبو غريف أيضا روى عنه الثقات وقد ذكر منهم الحافظ في التهذيب ( 7 / 10 ) أبا روق عطية بن الحارث وعامر بن السمط والأعمش ، قلت : ولم يجعله الخليفة الراشد سيدنا علي رضي الله عنه على شرطته إلا وهو ثقة عنده بلا شك ، وجرح من جرحه وهو أبو حاتم بقوله تكلموا فيه جرح مبهم وهو مردود لا قيمة له ، وقد قال الحافظ الذهبي في كتابه : " معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد " : وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدا ، ولكن لهم غلط وأوهام فمن ندر غلطه في جنب ما قد حمل احتمل ، ومن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضا ، ونقل حديثه وعمل به . . ومن فحش خطؤه ، وكثر تفرده لم يحتج بحديثه ، ولا يكاد يقع ذلك في التابعين الأولين . ا ه‌ . فليستيقظ الألباني وليرجع عن شطحه إلى أصبغ ، وقوله : وقد ذكرنا مرارا أن ابن حبان متساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه ا ه‌ مغالطة لا معنى لها ، لان تساهل ابن حبان محصور في المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا واحد ، وأما من روى عنه الثقات فلا يكون ابن حبان متساهل فيه ، والألباني متناقض يصحح بالتشهي والهوى كما بينت في رسالتي ( رد التصحيح الواهن لحديث العاجن " فقد قبل رواية الهيثم بن عمران ولم يوثقه الا ابن حبان ، وروايته معارضة لرواية الثقات الاثبات ، ثم هنا يضعف أبا غريف مع قول الحافظ فيه صدوق ، فسبحان الله ( ! ) . وأعوذ بالله من هذا التشهي ( ! ) ولقد أضحكني صنيع الألباني حيث قال في الارواء ( 2 / 242 ) مضعفا حديث : " لا يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة " : وما قاله هؤلاء المحققون - أي في تضعيفه هو الراجح عندنا ا ه‌ . قلت : ومن هم المحققون إذا كان الذين صححوه فيهم : شعبة والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحافظ ابن حجر وابن السكن ، والحافظ عبد الحق الإشبيلي الامام في العلل ، والبغوي ؟ ! . ثم إن من ضعفه كالنووي لا يقول بما يقول به الألباني ، بل يقول بتحريم مس القرآن وقراءته للجنب والحائض وكذا الإمام الشافعي والإمام أحمد . واحتجاج الألباني أو تدليسه على البسطاء بان البخاري حكى كل عن عمرو بن مرة : كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر ، وكان قد كبر ، لا يتابع على حديثه ا ه‌ فجوابه : أن هذا مما عرفوه ولم ينكروه بل وتابعوه عليه بدليل قول الترمذي في سننه ( 1 / 275 ) : وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين . . وبه يقول سفيان الثوري ، والشافعي ، واحمد واسحق ، ا ه‌ فتأمل في تهافت استنباط الألباني وعدم استيعاب عقله لدقة الاستنباطات الفقهية ! . ثم قال الألباني في الارواء ( 2 / 243 ) : الثاني : أنه لو صح فليس صريحا في الرفع أعني الشاهد منه وهو قوله : " ثم قرأ شيئا من القران . . . . " ا ه‌ . ونجيب الألباني فنقول : قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 1 / 139 ) : قال الشافعي في سنن حرملة : " إن كان هذا الحديث ثابتا ، ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب " ثم : يرد قول الألباني الذي يطلق الكلام دون أن يستقري أيضا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا علي لما قال : " رأيت رسول الله توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن قال : هكذا لمن ليس بجنب فاما الجنب فلا ولا آية " رواه أبو يعلى ، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( 1 / 276 ) رجاله موثقون . ا ه‌ . فكيف يقول ليس صريحا في الرفع ؟ ! ثم قال الألباني في الارواء ( 2 / 243 ) : الثالث : لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر لان عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي : " روى أحاديث أنكرت عليه " . . قلت : ولعل هذا منها ، فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفا على علي . . . ا ه‌ . ونجيب الألباني فنقول : ما بالك تقبل رواية الهيثم بن عمران في ( العجن في الصلاة ) وهو غير ثقة باعترافك وقد خالف الثقات ، ولا تقبل رواية عائذ بن حبيب الثقة باعترافك هنا فتحكم عليها بالشذوذ والنكارة فتتناقض ؟ ! . وهذا مما ينبغي أن يسمى رد الألباني على الألباني ! . وقولك يا ألباني ( قال ابن عدي : روى أحاديث أنكرت عليه ، ولعل هذا منها ) رجم بالغيب لا معنى له ، وهو مغالطة ، لان هذا مما لم ينكر عليه ، ولم ينص أحد أنه مما أنكر عليه ، فلماذا المغالطة ؟ ! . وقد دلس الألباني تدليسا صريحا حيث قال : ( قال ابن عدي : روى أحاديث أنكرت عليه ) قلت : ابن عدي لم يقل ذلك ، وإنما قال : روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه وسائر أحاديثه مستقيمة . ا ه‌ انظر الكامل ( 5 / 1993 ) فلماذا الكذب والتزوير ؟ ! فإن هذا الحديث الذي نحن والألباني بصدده لم يروه عائذ عن هشام بن عروة ، بل عن عامر بن السمط ! فيكون ابن عدي الحافظ الناقد ممن صحح الحديث أيضا . وهكذا يستعمل الألباني أساليب خداعة لينصر هواه ، وقد ثبت أنه قال ليضعف حديث إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق عن رجل في سنده اسمه : " محمد بن عمارة " قال أبو حاتم : ليس بذاك القوي ، ا ه‌ وأبو حاتم قال : صالح ليس بذاك القوي ، فحذف الألباني لفظة ( صالح ا لينصر هواه ، فتأملوا يا أولي الألباب ، انظر كتاب : ( المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق لمصطفى بن العدوي ص 21 ) . ( تنبيه ) : قال الألباني في الارواء ( 2 / 244 ) ما نصه : ( فائدة ) : قال الحافظ في التلخيص ص 51 : قال ابن خزيمة : لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة ، لأنه ليس فيه نهي ، وإنما حكاية فعل ، . . وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسا ، وذكر في الترجمة قالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه . ا ه‌ . وأجيب الألباني ومن قد ينغر بكلامه فأقول : أما قول ابن خزيمة فتبين أنه مردود قبل قليل برواية أبي يعلى من حديث علي مرفوعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فأما الجنب فلا ولا آية " ورجالها موثقون كما قال الحافظ الهيثمي . وأما ما نقله البخاري عن ابن عباس فلا حجة فيه لان مذهب الصحابي ليس بحجة كما هو مقرر في علم الأصول ، وإن الحديث ثبت على خلاف مذهبه ، وأما قول السيدة عائشة فليس فيه حجة وسيأتي الجواب عليه مفصلا إن شاء الله تعالى في فصل تفنيد أدلة الخصوم . وبهذا انهدم ما ذكره الألباني من تحقيق فاشل في إرواء غليله وتبين أن ما ذهب إليه الشيخ شاكر من تصحيح الحديث هو الصحيح الموافق لقواعد علم المصطلح ولكلام الحفاظ النقاد من أهل الفن . وقد تبين أيضا سقم فقه الألباني . وأعجبني قول صاحب ( المؤنق ) الذي رد على الألباني فقال عن فقهه ص 32 : فهذا شئ عجيب وفقه سقيم . اه‌ . وأما قول الألباني : ( أن الدارقطني روى الحديث موقوفا على علي ) . فلا ينفعه البتة لأنها ثبتت سند أبي يعلى مرفوعة ، ولان الحديث إذا رواه بعض الثقات مرفوعا وبعضهم موقوفا كان حكمه الرفع كما هو مقرر في عله من قواعد المصطلح . قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه : ( ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الامام البخاري ) في فصل تعارض الوصل والارسال ما نصه : إذا روى بعض الثقات الحديث متصلا ، وبعضهم مرسلا ، أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا . . فالصحيح الذي عليه الفقهاء وأهل الأصول ومحققو المحدثين أنه يحكم بالوصل والرفع ، لأنه زيادة ثقة ا ه‌ فتأمل .

10