قلت : يعني أنه حسن لغيره ، وهذا اصطلاح خاص للترمذي أنه إذا قال : " حديث حسن " فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليه هو نفسه في " العلل " ، المذكورة في آخر كتابه ، وقد جاء له شاهد كما يأتي ، وعليه فلا يرد على تحسين الترمذي نقد ابن القطان إياه الذي حكاه صاحب " تحفة الأحوذي " .
أما الشاهد فهو من حديث جابر بن عبد الله .
أخرجه أبو داود ( 2 / 63 ) والحاكم ( 1 / 368 ) والبيهقي ( 4 / 53 ) وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي وزاد عليهما النووي فقال في " المجموع " ( 5 / 302 ) :
" رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم " قلت : وكل ذلك خطأ ، فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم الطائفي ، وهو وإن كان ثقة في نفسه ، فقد كان ضعيفا في حفظه ، ولذلك لم يحتج الشيخان به ، وإنما روى له البخاري تعليقا ، ومسلم استشهادا ، ومن العجائب أن الحاكم والذهبي على علم ببعض هذا ، فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس له في مسلم إلا حديثا واحدا ، قال الحافظ ابن حجر : " وهو متابعه عنده ، كما نص عليه الحاكم " وكذلك صرح الذهبي في ترجمته من " الميزان " أن مسلما روى له متابعة .
وله شاهد آخر من حديث أبي ذر نحوه .
أخرجه الحاكم بسند فيه رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات .
93 - ويجب إعماق القبر ، وتوسيعه وتحسينه ، وفيه حديثان :
الأول : عن هشام بن عامر قال :
" لما كان يوم أحد ، أصيب من أصيب من المسلمين ، وأصاب الناس جراحات ، ( فقلنا : يا رسول الله ، الحفر علينا لكل إنسان شديد ) ، ( فكيف تأمرنا ) ، فقال : احفروا وأوسعوا ( وأعمقوا ) ( وأحسنوا ) ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ، وقدموا أكثرهم قرآنا ، ( قال : فكان أبي ثالث ثلاثة ، وكان أكثرهم قرآنا ، فقدم ) " .

142