الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لو اختلفا ( المتبايعان ) في القيمة وقت العقد ، فعلى مدعي الغبن البينة ، لأصالة اللزوم [1] .
الثالث : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن التلف لا يوجب بطلان العقد :
بأنه لا ريب في أن انفساخ العقد ( في الإجارة ) بالتلف من غير تفريط ، مناف لقاعدة اللزوم [2] .

[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 43 .
[2] جواهر الكلام : ج 27 ص 243 .

262