عن الشخص الذي تحقق الضرر على شخص آخر .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب وتكاد أن تبلغ مستوى التواتر .
منها النبوي المشهور بين الفريقين وذكر في غير واحد من الكتب والرسالات قال صلى الله عليه وآله : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
ومنها معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لا ضرر ولا ضرار " [1] .
أما السند فلا ينبغي الأشكال في صحته . كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله :
وقد ادعى تواترها مع اختلافها لفظا وموردا فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها ، والانصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف [2] .
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وكثرتها ( الروايات ) يغني عن ملاحظة سندها ، مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر والضرار [3] .
وقال سيدنا الأستاذ : أما السند فلا ينبغي التأمل في صحته لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين ، حتى ادعى فخر المحققين في باب الرهن من الايضاح تواترها [4] . والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق ، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم [5] .
وأما الدلالة فنقول : أن الحديث يحتوي ثلاث كلمات 1 - الضرر . 2 - الضرار 3 - كلمة لا . أما الضرر فهو اسم المصدر معناه النقص والخسران ، ضد المنفعة والزيادة ، وأما الضرار فهو المصدر في مقابل النفع ( المصدر ) إما من باب فعل

[1] الوسائل : ج 12 ص 364 باب 17 من أبواب الخيار ، ح 4 .
[2] كفاية الأصول : ج 2 ص 266 .
[3] المكاسب : رسالة نفي الضرر ص 372 .
[4] إيضاح الفوائد : ج 2 ص 48 .
[5] مصباح الأصول : ج 2 ص 518 .

244