المدرك : قال المحقق النائيني رحمه الله : أن الأصل في جميع الأقسام هو التعيين .
واليك نص البيان : إذا علم وجوب شئ في الجملة ودار الأمر بين تعيينيته وتخييريته كما هو محل الكلام فلا مناص فيه عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال والحكم بالتعيينية عملا ، إذ الواجب التعييني غير محتاج في عالم الثبوت إلا إلى قيد عدمي بأن لا يكون له عدل في مرحلة الطلب ، كما أنه في عالم الأثبات كذلك بل إثبات التعيينية في عالم الأثبات بعدم التقييد بمثل العطف بكلمة أو إنما هو لكشفه عن العدم في عالم الثبوت ، فإذا كان أصل الوجوب معلوما وشك في تخييريته من جهة احتمال تقييده بوجود العدل له فلا محالة يحكم بالتعيينية بمقتضى ضم الوجدان إلى الأصل ، لعدم ثبوت التقييد مع حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الثابت يقينا [1] .
والتحقيق : أن الأصل في القسمين الأولين هو التعيين وفي القسم الثالث يرجع إلى البراءة عن التعيين كما قال سيدنا الأستاذ : فهاهنا دعويان :
الأولى : عدم جريان أصالة البراءة في القسمين الأولين .
الثانية : جريان البراءة في القسم الأخير .
أما الدعوى الأولى : فقد ذكرنا غير مرة أن الشك في حجية شئ في مقام الجعل والتشريع مساوق للقطع بعدم حجيته فعلا ، ضرورة أنه مع هذا الشك لا يمكن ترتيب آثار الحجة عليه وهي إسناد مؤداه إلى الشارع والاستناد إليه في مقام الجعل ، للقطع بعدم جواز ذلك لأنه تشريع محرم . ( كحجية فتوى الأعلم لعدم الشك فيها فعلا إما تعيينا أو تخييرا بخلاف فتوى غير الأعلم ) وكذا الحال في مقام الامتثال فإنه إذا دار الأمر بين امتثال شئ تعيينا أو تخييرا فلا مناص من التعيين والأخذ بالطرف المحتمل تعيينه ، ضرورة أن الاتيان به يوجب القطع بالأمن من العقاب واليقين بالبراءة [2] . وذلك لأن محتمل التعيين هو الوظيفة قطعا إما تعيينا أو

[1] أجود التقريرات : ج 2 ص 215 .
[2] محاضرات : ج 3 ص 276 .

100