< مصطلح = العدالة ، العادل ، المعدل ، العدل ، الفاسق > العدالة ، العادل ، المعدل ، العدل ، الفاسق :
* العدالة : خلاف الجور . يقال : عدل عليه في القضية فهو عادل . وبسط الوالي عدله ومعدلته ومعدلته . وفلان من أهل المعدلة ، أي من أهل العدل .
* ورجل عدل ، أي رضا ومقنع في الشهادة . وهو في الأصل مصدر . وقوم عدل وعدول أيضا ، وهو جمع عدل .
* وقد عدل الرجل بالضم عدالة .
الصحاح * العدالة : العدل ، وهو الاستقامة . ( انظر : عدل ) * الانصاف والمساواة ، وهي خلاف الجور والظلم .
* اصطلاحا : ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات .
* العدل : الاستقامة .
* الانصاف .
* والمساواة ، وهو ضد الجور والظلم .
* العدالة . ( انظر : عدالة ) * الاعتدال .
* ملكة راسخة تبعث عل فعل الواجبات وترك المحرمات والابتعاد عن منافيات المروءة .
* الانسان العادل . ( انظر : عادل ) * في أصول الدين : الاعتقاد بأن الله تعالى عادل لا يفعل القبيح مثل الظلم ولا يترك الواجب مثل اللطف كارسال الأنبياء في الشهادة .
* الاستقامة في السلوك وفق الاحكام الشرعية .
* العدل : أهل . انظر : أهل العدل .
* العدل : المثل والنظير ( من جنس الشيء ومقداره ، فيقوم مقامه ) .
* المعادل .
* العادل : المنصف ، ضد الظالم . ( انظر : ظالم ) .
* المستقيم . ( انظر : عدل ) .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * العدل : بفتح فسكون مصدر عدل ، الانصاف ، ضد الظلم .
* من الناس : من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وتحاشى من التصرفات ما فيه خسة ، ج عدول . . . Honorable or of good character * التوسط بين الافراط والتفريط . . . Fair * المساواة ، ومنه ( أو عدل ذلك صياما ) . . . Equity * العدالة : بالتحريك مصدر عدل ، صفة في الانسان تحمله على اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ، وتجنب ما فيه خسة من التصرفات ، فإن أتى شيئا من ذلك فليس بعدل . . . justice , moral integrity , Honorability * المعدل : بضم الميم وكسر الدال المشددة اسم فاعل من عدلته فاعتدل ، إذا استقام . . . Straight forward * من يبين عدالة الشهود أو عدمها عند القاضي .
معجم لغة الفقهاء * وقال المفيد العدل من كان معروفا بالدين والورع من محارم الله تعالى وقال ابن البراج العدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم ويثبت في الانسان بشروط وهي البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الايمان والستر والعفاف واجتناب القبايح ونفى التهمة والظنة والحسد والعداوة وقال أبو الصلاح العدالة شرط قبول الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والايمان واجتناب القبايح اجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المنافسة أو المملكة أو الشركة وقال الشيخ في المبسوط العدالة في اللغة ان يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا في الشريعة من هو كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في احكامه فالعدل في الدين ان يكون مسلما لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق وفي المروة ان يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة مثل الاكل في الطرقات ومد الأرجل بين الناس وليس الثياب الصبغة والعدل في الاحكام ان يكون بالغا عاقلا فمن كان عدلا في جميع ذلك قبلت شهادته ومن لم يكن عدلا لم يقبل .
مختلف الشيعة ج 2 ص 274 * المقام الثاني : في بيان معنى العدالة وانها عبارة عماذا ونقل أقوال جملة من علمائنا الاعلام رفع الله تعالى أقدارهم في دار المقام : فنقول : اعلم ان العدالة لغة مأخوذة من العدل وهو القصد في أمور ضد الجور وقيل من العدالة بمعنى الاستواء والاستقامة كما يقال هذا عدل هذا أي مساو له ، واعتدل الشيئان اي تساويا ، وفي اصطلاح أرباب الحكمة وأهل العرفان عبارة عن تعديل قوى النفس وتقويم افعالها بحيث لا يغلب بعض على بعض . وتوضيح ذلك ان للنفس الانسانية قوة عاقلة هي مبدأ الفكر والتمييز والشوق إلى النظر في الحقائق والتأمل في الدقائق ، وقوة غضبية هي مبدأ الغضب والجرأة لدفع المضار والاقدام على الأهوال والشوق إلى التسلط على الرجال ، وقوة شهوية هي مبدأ طلب الشهوة واللذات من المآكل والمشارب والمناكح وسائر الملاذ البدنية والشهوات الحسية ، وهذه القوى متباينة جدا فمتى غلب أحدها انقهرت الباقيات ؟ ؟ وربما أبطل بعضها فعل بعض ، والفضيلة البشرية تعديل هذه القوى لأن لكل من هذه القوى طرفي افراط وتفريط ، فاما القوة العاقلة فالسفاهة والبلاهة والقوة الغضبية التهور والجبن والقوة الشهوية الشره ؟ ؟ وخمود الشهوة ، فالقوة العاقلة تحصل من تعديلها فضيلة العلم والحكمة والغضبية تحصل من تعديلها فضيلة الشجاعة والقوة الشهوية تحصل من تعديلها فضيلة العفة ، وإذا حصلت هذه الفضائل الثلاث التي هي في حاق الأوساط وتعادلت حصل منها فضيلة رابعة وملكة راسخة هي أم الفضائل وهي المعبر عنها بالعدالة ، فهي إذا ملكة نفسانية تصدر عنها المساواة في الأمور الصادرة عن صاحبها ، وتحت كل واحدة من هذه الفضائل الثلاث المتقدمة فضائل أخرى وكلها داخلة تحت العدالة فهي دائرة الكمال وجماع الفضائل على الاجمال . واما في اصطلاح أهل الشرع الذي هو المقصود الذاتي بالبحث فأقوال : ( الأول ) ما هو المشهور بين أصحابنا المتأخرين من انها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة ، واحترزوا بالملكة عما ليس كذلك من الأحوال المنتقلة بسرعة كحمرة الخجل وصفرة الوجل بمعنى ان الاتصاف بالوصف المذكور لابد ان يكون من الملكات الراسخة التي يعسر زوالها . واختلف كلامهم في معني التقوى ، فقيل هي اجتناب الكبائر والصغائر من المكلف العاقل ، ونسبه شيخنا الشهيد الثاني إلى جماعة من اجلاء الأصحاب كالشيخ المفيد والتقى أبي الصلاح الحلبي والقاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي وأبي عبد الله محمد بن منصور بن إدريس الحلي العجلي وأبي الفضائل الطبرسي حاكيا ذلك عن أصحابنا من غير تفصيل . وقيل باجتناب الكبائر كلها وعدم الاصرار على الصغائر أو عدم كونها أغلب فلا تقدح الصغيرة النادرة ، وألحقوا بها ما يؤول إليها بالعرض وان غايرها بالأصل كترك المندوبات المؤدى إلى التهاون بالسنن في اظهر الوجهين ونسبه شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين إلى الأصحاب . وكذا اختلفت أقوالهم في الكبائر وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى في المقام الثالث مفصلا مشروحا . وفسروا المروة باتباع محاسن العادات واجتناب مساويها وما تنفر عنه النفس من المباحات ويؤذن بدناءة النفس وخستها كالأكل في الأسواق والمجامع والبول في الشوارع وقت سلوك الناس وكشف الرأس في المجامع وتقبيل زوجته وأمته في المحاضر ولبس الفقيه لباس الجندي والمضايقة في اليسير الذي لا يناسب حاله ونقل الماء والأطعمة بنفسه ممن ليس أهلا لذلك إذا كان عن شح وظنة ونحو ذلك ، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الاشخاص والاعصار والأمصار والمقامات .
الحدائق الناضرة ج 10 ص 12 * تعريف العدالة : وقع الكلام في أن العدالة المعتبرة في جملة من الموارد كالتقليد والشهادة والقضاء والطلاق وإمام الجماعة وغيرها ما حقيقتها ؟
واختلفت كلماتهم في بيانها إلى أقوال :
منها : ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين من أن العدالة ملكة أو هيئة راسخة ، أو حالة أو كيفية باعثة نحو الإطاعة بالاتيان بالواجبات وترك المعاصي والمحرمات ومنها : أن العدالة هي الاتيان بالاعمال الخارجية من الواجبات واجتناب المحرمات الناشي عن الملكة النفسانية فهي - على ذلك - أمر عملي ، وليست من الصفات النفسانية ، وإن كان ذلك العمل مسببا عن الصفة النفسانية وباقتضائها ، فهذا التعريف ناظر إلى المسبب والمقتضى ، كما أن التعريف السابق ناظر إلى السبب والمقتضي ، بمعنى أن العدالة - على التعريف المتقدم - هو السبب والمقتضي للعمل .
وعلى هذا التعريف هو العمل المسبب والمقتضى للملكة النفسانية التي هي السبب هذا ويمكن أن يقال : التعريفان راجعان إلى شيء واحد لان الملكة بما هي ليست هي العدالة التي تعتبر في جملة من الموارد في الشريعة المقدسة . بل المعتبرة هي الملكة المتلبسة بالعمل اي المقترنة بالاتيان بالواجبات وترك المحرمات وذلك لان ارتكاب المعصية في الخارج - غلبة ؟ ؟ الهوى على الملكة - يستتبع الفسق من غير نكير . وبناء على أن العدالة هي الملكة بما هي يلزم اجتماع العدالة والفسق في شخص واحد في زمان واحد .
ومن هنا يصح أن يقال : العدالة هي الاعمال الخارجية الناشئة عن الملكة النفسانية فالمراد بالتعريفين شيء واحد وان كان أحدهما ناظرا إلى بيان اعتبار التلبس بالعمل دون الاخر . ومنها : أن العدالة نفس الاعمال الخارجية من فعل الواجبات وترك المحرمات من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها فالعدالة هي الاستقامة - عملا - في جادة الشرع وعدم الجور والانحراف عنها يمينا ولا شمالا .
ومنها : أن العدالة هي الاسلام وعدم ظهور الفسق في الخارج ، وعلى ذلك لابد من الحكم بعدالة أكثر المسلمين ، وان لم نعاشرهم بوجه ، وذلك لاسلامهم وعدم ظهور الفسق منهم عندنا .
ومنها : أن العدالة هي حسن الظاهر فحسب ، وعلى ذلك لا يمكننا الحكم بعدالة أكثر المسلمين كما على التعريف المتقدم لتوقفه على إحراز حسن الظاهر المتوقف على المعاشرة في الجملة ولو برؤيته آتيا بالواجبات وغير مرتكب للمعاصي مرتين أو ثلاثا أو أكثر هذا .
والصحيح أن حسن الظاهر ، والاسلام مع عدم ظهور الفسق معرفان للعدالة ، لا أنهما العدالة نفسها ، لامكان أن يكون الفاسق - في أعلى مراتب الفسق باطنا - متحفظا على جاهه ومقامه لدى الناس فهو مع أنه حسن الظاهر محكوم بالفسق - في الواقع - لارتكابه المعاصي ، ولا مساغ للحكم بعدالة مثله بوجه لقوله عز من قائل : أولئك هم الفاسقون مشيرا إلى مرتكبي المعاصي ولو في الباطن . وكذلك الحال في الاسلام وعدم ظهور الفسق ، فان هذا العنوان بنفسه يدلنا على أن الفسق امر واقعي قد يظهر وقد لا يظهر ، فمع أن المكلف فاسق في الواقع لارتكابه المعصية في الباطن كيف يمكن أن يكون عادلا من جهة عدم ظهور الفسق منه ؟ إذ هما طريقان ومعرفان للعدالة ، لا أنهما العدالة نفسها ، ويأتي الكلام على معرف العدالة وطريق استكشافها قريبا إن شاء الله .
وعلى الجملة القولان الأخيران ساقطان ، ومعه لابد من التكلم في أن العدالة هي الاعمال الخارجية من دون اعتبار صدورها عن الملكية النفسانية ، أو أنه يعتبر في العدالة أن تكون الاعمال صادرة عن الملكة ؟ فنقول : لم تثبت للعدالة حقيقة شرعية ، ولا متشرعية ، وانما هي بمعناها اللغوي اعني الاستقامة وعدم الجور والانحراف وهي قد تستند إلى الأمور المحسوسة فيقال هذا الجدار عدل أو مستقيم ، أو أن العصا مستقيم ، فتكون العدالة والاستقامة من الأمور المحسوسة . وقد تسند إلى الأمور غير المحسوسة فيراد منها الاستقامة المعنوية وذلك كالعقيدة والفهم ، والاخلاق فيقال : عقيدة فلان مستقيمة اي غير مشوشة أو أن فهمه مستقيم في قبال اعوجاجه ، أو أخلاقه مستقيم اي لا افراط فيه ولا تفريط . وقد تسند إلى الذوات فيقال زيد عادل ومعناه أن مستقيم في الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهة اليه ، وحيث أن الشارع يراه مستقيما في جادة الشرع فهو عادل شرعا وغير منحرف عن جادته . فالعدالة المطلقة - وهي المنسوبة إلى الذوات - هي الاستقامة العملية كما يقتضيه معناها اللغوي ، مع قطع النظر عن الروايات والمتحصل أن العدالة ليست لها حقيقة شرعية وانما استعملت في الكتاب والاخبار بمعناها اللغوي اعني الاستقامة وعدم الاعوجاج والانحراف وغاية الامر أن موارد استعمالها مختلفة . كما ظهر أن العدالة ليست من الأوصاف النفسانية ، وانما هي صفة عملية لأنها في اللغة - كما عرفت - هي الاستقامة وعدم الجور ، وفي الشرع هي الاستقامة في جادته والى ذلك أشير في جملة من الآيات المباركة كما في قوله عز من قائل : فان خفتم أن لا تعدلوا وقوله : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لإضافة العدالة فيهما إلى الذات بلحاظ استقامتها في جادة الشرع وتطابق اعمالها لأحكامه .
فقه السيد الخوئي ج 1 ص 252 < / مصطلح = العدالة ، العادل ، المعدل ، العدل ، الفاسق >

1708