عنوان [ 1 ] إذا ثبت حكم لأحد المكلفين بخطاب لفظي أو بغيره مفيد للعموم أولا فهل القاعدة تقضي [1] باشتراك سائر المكلفين معه في ذلك الحكم ، أولا ؟
وهذه من المسائل التي تغلب الحاجة إليها في الفروع ، إذ معظم الأدلة لم يرد بعنوان قضية كلية [ حتى ] [2] تشمل الأحوال والأزمان والأشخاص ، بل وردت في وقائع خاصة دعت الحاجة للمكلفين على السؤال عنها ، فلا عموم فيها . ولا ينفع في ذلك القول بعموم الخطابات الشفاهية - كما ذهب إليه جملة [3] من المحدثين - لأنه أخص من المدعى ، إذ في الخطابات ما ورد مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وما ورد مختصا بأهل البيت عليهم السلام وما ورد مختصا بالمؤمنين ، أو بالمسلمين ، أو بالرجال دون الإناث ، وما ورد مختصا بشخص واحد في ظاهر اللفظ كلفظ ( افعل ) و ( افعلي ) مما يختص بواحد ، كما لا يخفى على المتتبع في الروايات [4] بل الخطابات العامة التي يدعى شمولها للكل أقل قليل في الباب بالنسبة إلى غيرها ،

[1] في ( م ، ن ) : تقتضي .
[2] لم يرد في ( ن ) .
[3] في ( ن ) : جماعة .
[4] العبارة في ( ن ) هكذا : ( . . . كلفظ افعل وافعلي في الروايات ، كما لا يخفى على المتتبع ) .

20