والدرهم الشرعي هو نصف مثقال صيرفي وربع عشر مثقال صيرفي ، كما في رسالة التحقيق والتنقير وكما في رسالة المجلسي ( ص 133 ) ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه ، وهو كذلك ، لان كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال صيرفي ، كما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة .
( ص يه ) وفي مبحث الزكاة منها ( ص 230 ) وفي مبحث الكر من وسيلته الجامعة لأبواب الفقه الا النادر ( ص 9 ) وفي مبحث الزكاة منها ( ص 204 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في هذين الموضعين . أقول : فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي ونصف حمصة وعشر حمصة ، لان المثقال 24 حمصة ، فعشرها حمصتان وأربعة أعشار ، ونصف عشرها حمصة وعشران ، فربع عشرها نصف حمصة وعشر حمصة ، فالدرهم الشرعي هو نصف مثقال ونصف حمصة وعشر حمصة ( اي نصف مثقال و 6 أعشار الحمصة ) وان شئت فقل : هو خمسون قمحة وأربعة أعشار القمحة على الدقة ، أعني أربعين جزءا من مئة جزء من القمحة ، وهذا لا ينافي ما في الدرة البهية ( ص 19 ) من أن الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسان ، ونقل ذلك ( ص 11 ) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية في كتابه الكفاية لذوي العناية لا ينافيه لان الخمسين هما أربعة أعشار ، ولا ينافي ذلك أيضا ما في رسالة السيد الشبري من أنه نصف مثقال صيرفي وثلاثة أخماس الحمصة ، لان ثلاثة أخماس الحمصة عبارة عن نصف الحمصة وعشرها ، لان نصف الشئ خمسان ونصف ، وعشره هو نصف الخمس فيصير ثلاثة أخماس الشئ ، وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا ، حيث وضعنا الدرهم الشرعي في جهة ووضعنا نصف المثقال الصيرفي وحبتين من القمح وهما نصف حمصة وأقل من نصف حبة قمح وهو عشر حمصة ، في الجهة الثانية ، فتساويا في الوزن .
فتلخص أن الدرهم الشرعي خمسون حبة قمح وخمسا الحبة ( والخمسان أربعة أعشار ) وانه 12 حمصة وثلاثة أخماس الحمصة

38