كفر ، ( إنتهى ) [1] . في الحجة البالغة : إذا استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي له أن يبادر إلى المخالفة لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بالحروف ، وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من المصلحة . وسئل رسول الله ( ص ) عنهم فقيل : أفلا ننابذهم ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة وقال : إلا أن تروا كفرا بواحا ( ظاهرا ) عندكم من الله فيه برهان . والحديث متفق عليه ، ( كما في المشكاة ، كتاب الإمارة والقضاء ، ورواه مسلم أيضا ) [2] . نتائج هذا الفصل ( 1 ) وقوع خلافة أبي بكر بالإجماع ، لا بالنص . ( 2 ) إجماع رجل أو رجلين لا إجماع الكل . ( 3 ) بطلان الإجماع ، وخروج علي ( ع ) عن الإجماع مبطل للإجماع . ( 4 ) خرق الإجماع ليس بكفر عندهم . ( 5 ) انعقاد خلافة أبي بكر كان بعقد عمر وحده . ( 6 ) إنكار الأنصار عن بيعة أبي بكر . ( 7 ) تخلف بعض الصحابة من أهل بدر عن بيعة أبي بكر حتى الممات . ( 8 ) عدم إحتجاج أبي بكر وأنصاره بنص إمامته في الصلاة . ( 9 ) إحتجاج علي باستحقاق وعجز الصحابة عن جوابه . ( 10 ) تشدد عمر على علي للبيعة وعدم بيعته في حياة فاطمة ، ثم بعدها بايعه مضطرا . ( 11 ) تخويف عمر بإحراق بيت فاطمة . ( 12 ) سخط البتول على ( الشيخين ) حتى الممات . ( 13 ) قول علي للخلفاء " كذبتم على رسول الله بقولكم لأنفسكم أمير المؤمنين وخليفة رسول الله " . ( 14 ) قول علي ( ع ) للصحابة : " كنت مشغولا بغسل النبي ، وتجهيزه ، وتكفينه ، ودفنه فهل يستحسن لي أن أتركه ، وأخاصمكم للبيعة " . ( 15 ) توقف علي للبيعة ووجه سكوت علي وامتناعه عن المحاربة .