أن الناس اعتزلوهم ) .
قال عبد الله ابن الإمام أحمد هناك في المسند عقب هذا الحديث مباشرة :
[ قال أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي ص يعني قوله ( اسمعوا وأطيعوا واصبروا ) ] .
قلت : الأحاديث التي فيها ( اسمعوا وأطيعوا واصبروا ) أفادت عند الإمام أحمد القطع أو ما قارب العلم ، وحديث ( لو أن الناس اعتزلوهم ) ظني عارض الثابت عنده فأسقطه الإمام أحمد ، وفي ذلك دلالة واضحة على أن الخبر الذي صح إسناده يفيد الظن عنده ولا يفيد العلم ، ولو أفاد العلم أو غلب على ظنه أنه صح لأوله كما أول حديث مسلم : ( تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان ) فقال : ( إنما هو الثواب ) ولم يأمر بالضرب عليه ! فنستطيع أن نقول : أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن عند أحمد ويمكن الضرب على بعضها إذا تبين فيها خلل كما فعل هو في مسنده .
الأئمة وكبار الحفاظ والمحدثين على ذلك أيضا 15 - قال شيخ المحدثين في وقته الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه : ( الكفاية في علم الرواية ) ص ( 432 ) :
( باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه :
خبر الواحد لا يقبل في شئ من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها ، والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله ص كان أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي ص قررها وأخبر عن الله عز وجل بها فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل واجب ) .
وقال مثله ص ( 25 ) في الكفاية وعقد بابا سماه :

142