الدليل الثاني من أدلة العقيدة :
الحديث النبوي الشريف قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( ونتبع السنة ) .
الشرح :
الحديث النبوي هو ثاني الأدلة والمصادر العامة في علم التوحيد وهو ينقسم إلى حديث متواتر وإلى آحاد ، فالحديث المتواتر يفيد العلم أي القطع أي ما نسبته 100 % كالقرآن من حيث الثبوت وهو إما قطعي الدلالة أو ظني الدلالة كالقرآن .
ولا يسلم لدعوى التواتر في حديث إلا بعد الفحص والنظر والتتبع [71] .
وحديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل خاص مفصلا .
والظن هو النسبة التي تتراوح من 51 % - 99 % فإذا صارت النسبة 50 % صار شكا وأقل من ذلك يقال له وهم كما هو مقرر في علم الأصول .
وإذا عرفنا بأن القرآن الكريم يجب فهمه بمقتضى لسان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وبضوابط قواعد التوحيد المبثوثة في نصوص الكتاب والسنة فينبغي أن نعرف أن فهم نصوص الحديث النبوي يخضع أيضا لتلك الضوابط ، وقد نص عليها أهل العلم وبينوها ، قال شيخنا الإمام المحدث سيدي عبد الله ابن الصديق الغماري أعلى الله درجته في كتابه ( فتح المعين ) ص ( 12 ) :

[71] وكتاب العلامة الكتاني ( نظم المتناثر من الحديث المتواتر ) لا يسلم له بتواتر جميع ما هو مذكور فيه ، بل إن فيه ما هو ضعيف وآحاد ، وكذا مثله من كتب المتواتر فتنبه لذلك .

121