سورة يوسف قال ابن القيم رحمه الله :
فصل وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق .
قال شيخنا رضي الله عنه : وهذه الحجة ضعيفة فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه ، ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال : إنه اقتص منه ، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك . نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم والميثاق الذي أخذه عليهم ، وقد استثنى في الميثاق بقوله : { إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ } [ 66 / 12 ] وقد أحيط بهم ، ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته فإنه كان أكرم من هذا وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته ، وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله ، ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال الجزاء ، وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها . ولو كان [ يوسف ] قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء ؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به ، وإنما موضع الخلاف : هل يجوز له أن يسرق أو يخون من سرقه أو خانه مثل ما سرق منه أو خانه إياه ؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة ، مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضا ؛ فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق ، وهو أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم ، ولو قدر أن ذلك وقع من

184