بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام الجائر وقال شيخنا أبو الحسن الذي يجمعها إكفار على وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضى بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما ووجوب الخروج على السلطان الجائر ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب الصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهم وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم وذلك ان النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقتهم وقد قال قوم من الخوارج ان التكفير انما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص فاما الذي فيه حد أو عيد في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه مثل تسميته زانيا وسارقا ونحو ذلك وقد قالت النجدات إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين وفى هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوارج تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم وإنما الصواب فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا الحسن رحمه الله من تكفيرهم عليا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن صوبهما أو صوب أحدهما أو رضى بالتحكيم ونذكر الآن تفصيل كل فرقة منهم إن شاء الله عز وجل ذكر المحكمة الأولى منهم يقال للخوارج محكمة وشراة واختلفوا في أول من تشرى منهم فقيل

79