الحدوث لأن صحة الحدوث سابقة على الحدوث بالرتبة والسابق بالرتبة على الشيء لا يمكن تعليله بالمتأخر عن الشيء فثبت أن صحة الحدوث غير معللة بالحدوث فوجب كونها معللة بالوجود والله تعالى موجود فوجب أن يثبت في حقه تعالى صحة الحدوث وهو محال الثاني أن كل موجود في الشاهد فهو إما حجم وإما قائم بالحجم ثم نذكر التقسيم إلى آخره حتى يلزم أن يكون الباري تعالى إما حجما وإما قائما بالحجم والقوم لا يقولون ذلك الثالث أن كل موجودين في الشاهد فلا بد وأن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه في أي جهة كان ثم نذكر التقسيم المتقدم حتى يظهر أن هذا الحكم معلل بالوجود والباري تعالى موجود فيلزم أن يصح على الباري تعالى كونه إما محايثا للعالم أو مباينا عنه في أي جهة كانت من الجوانب التي للعالم وذلك يقتضي أن لا يكون اختصاص الله تعالى بجهة فوق واجبا بل يلزم صحة الحركة على ذات الله تعالى من الفوق إلى أسفل وكل ذلك عند القوم محال الرابع أن كل موجودين في الشاهد فإنه يجب أن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه بالجهة والمباين بالجهة لا بد وأن يكون جوهرا فردا أو يكون مركبا من الجواهر وكون كل موجود في الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلاثة أعني كونه عرضا أو جوهرا فردا أو جسما مؤتلفا لا بد وان يكون معللا بالوجود فوجب أن يكون الباري تعالى على أحد هذه الأقسام الثلاثة والقوم ينكرون ذلك لأنه تعالى عندهم ليس بعرض ولا بجوهر ولا بجسم مؤتلف مركب من الأجزاء والأبعاض الخامس أن كل موجود يفرض مع العالم فهو إما مساو للعالم وإما أزيد منه في المقدار وإما أنقص منه في المقدار فانقسام الوجود في الشاهد إلى هذه الأقسام الثلاثة حكم لا بد له من علة ولا علة إلا الوجود والباري تعالى موجود فوجب أن يكون الباري تعالى على أحد هذه الأقسام الثلاثة والقوم لا يقولون به فثبت بما

62