responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أساس التقديس في علم الكلام نویسنده : فخر الدين الرازي    جلد : 1  صفحه : 138


شئ غير ظواهرها ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها وقال جمهور المتكلمين بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشابهات واحتج السلف على صحة مذهبهم بوجوه الأول التمسك بوجوب الوقف على قوله تعالى : * ( وما يعلم تأويله إلا الله ) * والذي يدل على أن الوقف واجب وجوه الأول أن ما قبل هذه الآية يدل على أن طلب المتشابه مذموم حيث قال : * ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) * لو كان طلب المتشابه جائزا لما ذم الله تعالى على ذلك فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة كما في قوله تعالى يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي ويحتمل أن يكون المراد منه طلب العلم بمقادير الثواب والعقاب وطلب الأوقات التي يظهر فيها الفتح والنصر كما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة قيل إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه ودل العقل على صحة هذه القسمة من حيث أن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم وحمله على معناه الذي ليس راجحا هو المتشابه ثم إنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان تخصيص ذلك ببعض المتشابهات دون البعض تركا للظاهر الثاني أن الله تعالى مدح الراسخين في العلم بأنهم : * ( يقولون آمنا به ) * وقال في أول سورة البقرة : * ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ) * فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم في الإيمان به من مدح لأن كل من عرف شيئا على سبيل التفصيل آمن به أما الراسخون في العلم فهم الذين علموا بالدلائل القطعية العقلية أنه تعالى عالم بما لا نهاية له من المعلومات وعلموا أنه القرآن كلام الله تعالى وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل ولا بالعبث فإذا سمعوا آية دلت القواطع على أنه لا يجوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى بل مراد الله تعالى منه غير ذلك الظاهر ثم فوضوا تعيين ذلك المراد إلى عمله فقطعوا بأن ذلك المعنى أي معنى كان هو الحق والصواب فهؤلاء هم الراسخون في

138

نام کتاب : أساس التقديس في علم الكلام نویسنده : فخر الدين الرازي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست