النوري ( رحمه الله ) [1] . . وغيرهم .
قال العلامة المجلسي ( رحمه الله ) : هذا الجواب في غاية المتانة .
وقد نسب هذا القول إلى المحقق الطوسي ( رحمه الله ) أيضا حيث قال :
التخلف عن العلة التامة إنما يستحيل إذا أمكن وجود ظرفين يمكن تحقق المعلول في كل منهما ، ومع ذلك خص وجود المعلول بالأخير منهما من غير تفاوت في أجزاء العلة وشرائط إيجابها بالنسبة إلى الوقتين ، وهنا ليس كذلك ، إذ الوقت من جملة أجزاء العالم فلا وقت قبل حدوث العالم حتى يسئل عن حدود ذلك الوقت وأنه لم لم يقع المعلول في تلك الحدود [2] . . !
وقال الطبرسي النوري ( رحمه الله ) - بعد نقل هذا الكلام عن المحقق الطوسي ( رحمه الله ) - :
وقد أجاد وأتي بما فوق المراد [3] .
أقول : ينبغي هنا نقل كلام بعض المتقدمين ليعلم أن هذه المعارف الجليلة هي من الواضحات عند القدماء الأجلاء ، والشبهة في ذلك إنما نشأ من التوغل في الفلسفة اليونانية .
قال العلامة الكراجكي ( رحمه الله ) :
اعلم أن الملاحدة لما لم تجد حيلة تدفع بها تقدم الصانع على الصنعة قالت : إنه متقدم عليها تقدم رتبة لا تقدم زمان ، فيجب أن نطالبهم بمعنى تقدم الرتبة ليوضحوه فيكون الكلام بحسبه .

[1] كفاية الموحدين 1 / 274 .
[2] بحار الأنوار 54 / 301 .
[3] كفاية الموحدين 1 / 275 .

145