الحركات وحدوث الأجسام والأعراض القائمة بها [1] .
أقول : ويستفاد من الحديث الشريف : كل ما له آخر ، فلا ريب في أن له أولا فالانقضاء لا معنى له في اللا يتناهى ، لأن انقضاء اللا يتناهى مساوق للتناهي والمحدودية .
وبعبارة أخرى : كل ما يقبل الزيادة فهو محدود متناه .
* عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) :
" . . إنه متى ما ضم شئ إلى مثله كان أكبر وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدم كما بان في تغييره دخوله في الحدث " [2] .
* قال بعض الزنادقة لأبي الحسن ( عليه السلام ) : . . فحده لي .
قال : " لا حد له " .
قال : ولم ؟
قال : " لأن كل محدود متناه إلى حد ، فإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة ، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان ، فهو غير محدود ، ولا متزائد ، ولا متناقص ، ولا متجزء ، ولا متوهم . . " [3] .
أقول : فالتوصيف والبيان فرع المقدار ، والمقدار يستلزم التناهي والتجزي .

[1] بحار الأنوار 54 / 70 .
[2] التوحيد : 298 ، بحار الأنوار 3 / 47 و 54 / 62 حديث 32 .
[3] التوحيد : 252 حديث 3 ، علل الشرايع 1 / 119 حديث 1 ، عيون الأخبار 1 / 132 حديث 28 ، الاحتجاج : 397 ، بحار الأنوار 3 / 15 حديث 1 وص 37 حديث 12 .

128