وأفسد عليه مذهبه ، فمره أن يبين عن صحة ما ادعاه على الرجل ، فقال يحيى بن خالد لهشام : إن أمير المؤمنين يأمرك أن تكشف عن صحة ما أدعيت على هذا الرجل ، فقال هشام : إن هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتى كان من أمر الحكمين ما كان فأكفروه بالتحكيم ، وضللوه بذلك ، وهم الذين اضطروه إليه . والآن قد حكم هذا الشيخ وهو عماد أصحابه ، مختارا غير مضطر رجلين مختلفين في مذهبهما ، أحدهما يكفره والآخر يعدله ، فإن كان مصيبا في ذلك فأمير المؤمنين علي أولى بالصواب منه ، وإن كان مخطئا كافرا فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها ، والنظر في كفره وإيمانه أولى من النظر في إكفاره عليا عليه السلام . فاستحسن ذلك الرشيد ، وأمر بصلته وجائزته [1] .
( 2 ) مع ضرار بن عمرو الضبي الغطفاني وحدث المفيد قال : " دخل ضرار بن عمرو الضبي على يحيى بن خالد البرمكي ، فقال له : يا أبا عمرو ، هل لك في مناظرة رجل هو ركن الشيعة ؟ فقال له : هلم من شئت ، فبعث إلى هشام بن الحكم فأحضره ، فقال له : يا أبا محمد ، هذا ضرار . وهو من قد علمت في الكلام والخلاف لك ، فكلمه في الإمامة . فقال : نعم . ثم أقبل على ضرار فقال :
" يا أبا عمرو على ما تجب الولاية والبراءة ؟ أعلى الظاهر أم على الباطن ؟ قال ضرار : بل على الظاهر ، فإن الباطن لا يدرك إلا

[1] الفصول المختارة للسيد الشريف المرتضى ج 1 ص 25 - 27 وبحار الأنوار م 4 ص 159 . ومناقب آل أبي طالب ج 1 ص 231 .

223